4 حركات جامعية تهاجم وزير التعليم العالى والمجلس الاستشارى.. وتتهمهما بالسعى ل"خصخصة التعليم"..وعبد الجواد يرد: قانون تنظيم الجامعات يؤكد أن المجانية تكفلها الدولة.. ونطالب بحوار مجتمعى حول الراسبين

أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالتدريس بالجامعات المصرية، والنقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وحركة 16 أبريل، والقوى الوطنية الثورية بالجامعات المصرية بيانا، هاجموا فيه الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى، والمجلس الاستشارى للوزارة، مؤكدين أنهما يفتحان الباب للقضاء على مجانية التعليم وخصخصة الجامعات.
وأعلن البيان عن رفض التصريحات غير المسئولة المنسوبة لوزير التعليم العالى فى الفترة الأخيرة ومجلسه الاستشارى الذى يعبر عن فئة محدودة من الأندية الاجتماعية والحركات الصغيرة، والتى تجاوزوا فيها كل القوانين ويحاولون تضليل الشعب المصرى، على حد وصف البيان وحذر من أى محاولة للمساس بمجانية التعليم، أو خصخصة الجامعات، أو فتح أية أبواب خلفية للنيل من حق المصريين فى التعليم المجانى.
واتهمت الحركات الجامعية، وزير التعليم العالى بأنه تجاوز دوره والسلطة التشريعية بمحاولة إجبار الجامعات على تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، فى مخالفة صريحة لقانون تنظيم الجامعات الذى يجعل سلطة التعيين خاصة بمجالس أقسام الكليات على حسب الاحتياج، مما يؤدى إلى زيادة التكدس فى بطالة مقنعة تؤدى إلى تخلف البحث العلمى أكثر مما هو عليه، بدلا من توفير الإمكانيات لتقدم البحث العلمى وتساعد فى تقديم مستوى تعليمى أفضل.
وقال البيان: إن الوزير أدلى بتصريحات تعمد فيها تضليل الشعب المصرى وتعمد تشويه سمعة أستاذ الجامعة، من خلال الزعم أن راتب عضو هيئة التدريس 8000 جنيه وهو أمر منافٍ للحقيقة، حيث لا يتجاوز راتب المعيد 900 جنيه، وتجاهل الأعباء الوظيفية من تكاليف الرسائل والبحوث العلمية وغيره من أعباء خاصة بالمهنة، فى الوقت الذى يعين زملاؤهم الأقل منهم تقديراً وكفاءة فى جهات أخرى بخمسة أضعاف هذا الراتب على الأقل.
وأعلن الموقعون على البيان، رفض كل ما يصدر عن الوزير، ومجلسه الاستشارى حول قانون جديد للجامعات، كما طالبوا بتعليق مشاريع الجودة والتطوير والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، وإعادة هيكلة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وصندوق تطوير مشروعات التعليم العالى الذى اعتمد على بعض قروض دولية تحمل الدولة أعباء فوائدها دون مردود واضح، وإعادة النظر بحيث تتوافق مع الواقع والمأمول لتحقيق نهضة بالجامعات المصرية للتوافق مع الجودة العالمية.
وأشارت الحركات إلى التنظيم لعقد مؤتمر، لم يحدد موعده، سيكون عنوانه "قوانين التعليم العالى ما بين الواقع والمأمول"، يناقش إعادة هيكلة المرتبات ومصادر التمويل، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى الكادر الخاص لأعضاء هيئة التدريس بكامل الحقوق والالتزامات، والتأكيد على مجانية التعليم الجامعى وتطويره، وتعديل قواعد الترقيات والإعارات.
ومن جانبه، رد الدكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، على البيان، مشيرا إلى أن المبادئ العامة لقانون تنظيم الجامعات التى أعدها الاستشارى، تنفى كل ما يردده البيان السابق، حيث نصت على أن مجانية التعليم حق تكفله الدولة ولا يستطيع أحد الاقتراب منه.
وأضاف عبد الجواد، أن المجلس الاستشارى، طلب طرح فكرة لنقاشها فى حوار مجتمعى، بحيث يتم تنفيذها بعد 5 سنوات، وبعد تحسن أحوال معيشة الشعب المصرى، وهى "إمكانية أن تكون المجانية للناجحين على أن يكون الطلاب الراسبين هناك وسائل لتحفيزهم على النجاح، أم أن الدولة تتحمل أيضا تكاليف هؤلاء الطلاب".
موضوعات متعلقة..
"اليوم السابع" ينشر مبادئ قانون تنظيم الجامعات الجديد: التعليم العالى مسئولية مشتركة مع المجتمع.. والمجانية تكفلها الدولة.. ورفع مستوى دخل أعضاء التدريس والهيئة المعاونة