"اليوم السابع" ينشر مبادئ قانون تنظيم الجامعات الجديد: التعليم العالى مسئولية مشتركة مع المجتمع.. والمجانية تكفلها الدولة.. ورفع مستوى دخل أعضاء التدريس والهيئة المعاونة

ينشر "اليوم السابع"، المبادئ العامة "المقترحة" لقانون تنظيم الجامعات التى أعده المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الجواد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وتم إرساله إلى وزير التعليم العالى وإلى الأقسام بالجامعات، لمناقشته وعرضه للتصويت على أعضاء هيئة التدريس.
وتتضمن المبادئ، 14 بندا رئيسا، هى مشاركة المجتمع الأكاديمى فى كافة مراحل تطوير التشريعات، و الاستقلال الكامل للجامعات باعتباره أساس التميز والتكامل، و إرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية، و تفعيل الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالى، وتحديد مهام أطراف منظومة التعليم العالى.
كما ينص المبدأ الخامس على أن التعليم العالى مسئولية الدولة والمجتمع معاً، بينما يتضمن المبدأ الثامن تقنين أسلوب تقييم أداء الوظائف الإدارية العليا، و"التاسع" يختص بتقييم القدرات الفعلية للمؤسسات التعليمية تمهيداً لوضع الخطط المستقبلية، بينما تختص باقى المبادئ بتحقيق مستوى دخل مناسب لأعضاء التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين، وضمان مستوى علمى متميز، وحقوق وواجبات الطالب.
وينص المبدأ السادس على أن التعليم العالى مسئولية الدولة والمجتمع معاً، مع مشاركة المجتمع المدنى فى دعم مؤسسات التعليم، حيث يتضمن ثلاثة بنود هى "1- مجانية التعليم العالى حق تكفله الدولة كما أنها تتحمل التكلفة الفعلية للعملية التعليمية وتكون قواعد القبول حسب قواعد التعليم قبل الجامعى، 2- مؤسسات التعليم العالى الحكومية هى وسيلة الدولة لتنفيذ مجانية التعليم، 3- على المجتمع المدنى المشاركة فى دعم مؤسسات التعليم العالى وإنشاء مؤسسات تعليم أهلية ومساعدة مؤسسات التعليم لرصد جودة مخرجاتها واقتراح الحلول لمشاكل التعليم العالى، مع الالتزام بقواعد القبول والتقييم.
واستحدث مقترح مبادئ القانون الجديد، مجلسا أعلى للتعليم العالى، ضمن منظومة الهيكل التنظيمى للتعليم العالى، التى تبدأ بوزارة التعليم العالى، يليها المجلس الأعلى للتعليم العالى، ثم المجلس الأعلى للجامعات، ثم مجالس الجامعات والمعاهد، فمجالس الكليات، ثم مجالس الأقسام .
وتختص وزارة التعليم العالى، باقتراح الرؤى القومية للتعليم العالى للدولة والتخطيط الاستراتيجى بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم العالى، وأيضاً التنسيق بين مؤسسات التعليم العالى ذات الصلة ومتابعة أداء المنظومة.
بينما يختص، المجلس الأعلى للتعليم العالى، بتحديد السياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى يرأسه وزير التعليم العالى ويضم عددا من الوزارات ذات الصلة "تعليم/ تخطيط/ مالية/ ثقافة/ صحة/ صناعة/ قوى عاملة/ زراعة" ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب وممثلين عن المجتمع المدنى.
أما المجلس الأعلى للجامعات: فاقترح المجلس الاستشارى أن يضم رؤساء الجامعات وشخصيات عامة من المجتمع المدني، على ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 65% ومنوط بهذا المجلس تحديد وتنفيذ السياسة العامة للوزارة واقتراح الممارسات والآليات لتنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للتعليم العالى، واعتماد الدرجات العلمية فى ضوء الاتفاقات المبرمة بين الدول والهيئات ذات الصلة.
بينما يظل مجلس الجامعة كما هو بالقانون الحالى على أن ينضم إليه رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويظل مجلس الكلية كما هو بالقانون، كما يضم مجلس القسم أعضاء هيئة التدريس بالقسم بالإضافة إلى ممثل للمعيدين والمدرسين المساعدين يتم اختياره بالانتخاب من بينهم.
ويتضمن مبدأ الاستقلال الكامل للجامعات بندين هما "أن يُعد التشريع ولائحته التفيذية إطاراً عاماً للتعامل مع جميع المؤسسات التعليمية بكافة أنواعها وكل ما تقدمه من أنماط التعليم، وأن يكون لكل مؤسسة تعليمية/ جامعة، الحق فى وضع لائحتها الداخلية التى تعبر عن شخصيتها (رؤيتها ورسالتها وتميزها) وتبين تفاصيل القواعد والأسس التى تدار بها العملية التعليمية والبحثية.
بينما يتضمن مبدأ "إرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية"، حرية الفكر أو الأداء دون أى قيود داخل الجامعة باعتبارها مصدراً للإشعاع الفكرى والحضارى ومسئولة عن أدائها الذى يحقق أهدافها، وأن تشمل الحرية الأكاديمية: حرية فى اختيار مجالات التعليم والبحث العلمى التى تحقق أهداف المؤسسة وتبرز تميزها فى إطار الأولويات الاستراتيجية للمجتمع المصرى والنظرة المستقبلية للتقدم المنشود.
وتنص بنود هذا المبدأ على الحرية الإدارية، والتى تشمل الحرية فى اختيار النظم والآليات التى تكفل المرونة والفاعلية فى تحقيق الرسالة والأهداف وأداء المهام فى ظل الأعراف والأخلاقيات المهنية والانتماء للوطن، بالإضافة للحرية المالية، فى تحديد بنود وأسلوب الصرف من الموازنة الخاصة بالمؤسسات والتى خصصتها الدولة وتكفى لضمان مستوى جيد للتعليم والبحث العلمى فى إطار السياسة العامة والأهداف الموضوعة مع خضوعها للمحاسبة المالية من الجهات الرقابية وضرورة إعادة النظر فى قواعد النظام المحاسبى لتتلاءم مع المرونة الواجب توافرها لمؤسسات التعليم العالى الحكومية باعتبارها هيئات مستقلة وإعطائها الحرية فى إدارة مواردها المالية.
وتتضمن بنود مبدأ "توازن الحقوق والواجبات لهيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين" إعداد ميثاق شرف للعمل الجامعى يتفق عليه، كما تجرم تجريم الدروس الخصوصية و ما فى حكمها وحسبانها جريمة مخلة بالشرف.
وإلى النص الكامل لمبادئ القانون:
/embed