في حوار مهم مع الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي حول مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد الذي انتهت منه بالفعل اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها من أعضاء هيئات التدريس ممثلين لكل التيارات داخل الجامعات وتنفرد به الأهرام أعلن الوزير انه تم الاتفاق النهائي علي15 مبدأ لتطوير وتحديث القوانين والتشريعات التي تحكم مؤسسات التعليم العالي وسيتم خلال الأيام المقبلة إرسال هذه المبادئ إلي الجامعات, بعد ان تم وضعها في جداول يتم توزيعها علي الأقسام العلمية بالكليات لإبداء آرائهم النهائية علي كل مبدأ بالموافقة أو الرفض, وكذلك الملاحظات والاستماع أيضا إلي آراء نوادي أعضاء هيئات التدريس وأصحاب الفكر والمتخصصين ليكون لدينا مشروع قانون جديد يتم في شكله النهائي لتقديمه إلي مجلس الشعب بعد موافقة مجلس الوزراء.وأشار الوزير إلي المبالغ الجديدة التي سيتضمنها جدول المرتبات لأعضاء هيئات التدريس والمعاونين في مشروع القانون أيضا. في السنوات الطويلة الماضية لم تستطع إعداد قانون جديد لوجود رفض وخوف من الأساتذة من وضع تعديلات ضد العمل الجامعي.. فهل هناك مبرر اليوم لإعداد قانون جديد ؟ الوزير: بالفعل هناك مبررات تراها الوزارة والمجلس الأعلي للجامعات وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات لتطوير التشريعات في الوقت الحالي وحددتها اللجنة في ضرورة رفع كفاءة مؤسسات التعليم للارتقاء بالمستوي والجودة لتمكينها من الدخول في حلبة المنافسة العالمية, مع تفعيل منظومة البحث العلمي لتدفع بالتطور التكنولوجي للمستويات العالمية وتحقيق الارتباط بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني, وضرورة مواكبة التشريع الجديد لأوضاع التعليم العالي الحالية ودخول العديد من الجهات المؤثرة في المنظومة وتعدد أنواع مؤسسات وأنماط التعليم التي تتماشي مع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد, مع نظرة مستقبلية. وأضاف الوزير ان من المبررات ضرورة توفير المزيد من الاستقلال للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بما يسمح لها أن تعبر عن نفسها وتعلن رؤيتها وأهدافها والمعايير الأكاديمية التي يتم اعتمادها علي أساسها وتوحيد الأسس التي تبني عليها إدارة وتنفيذ العملية التعليمية في مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة, مع احتفاظ كل منها بطبيعتها الخاصة وضمان الحصول علي دخل مناسب لأعضاء الهيئة الأكاديمية ومساعديهم والعاملين بما يمكنهم من التفرغ لعملهم داخل كلياتهم مع وجود رعاية مادية واجتماعية وصحية لائقة. ما الذي اتفقت عليه اللجنة الاستشارية في نهاية أعمالها فيما يخص مشروع القانون والتي سيتم إرسالها للجامعات ؟ الوزير: اتفقت اللجنة علي15 مبدأ وهي مشاركة المجتمع الاكاديمي في كل مراحل تطوير التشريعات, والاستقلال الكامل للجامعات أساسا للتميز والتكامل وإرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي, وتحديد مهام أطراف منظومة التعليم العالي, والتعليم العالي, مسئولية الدولة والمجتمع معا ووظائف إدارية عليا فاعلة علي مختلف المستويات, وتقنين أسلوب تقييم أداء الوظائف الإدارية العليا وتقييم القدرات الفعلية للمؤسسات التعليمية, تمهيدا لوضع الخطط المستقبلية وضمان مستوي علمي متميز لهيئة التدريس, وتوازن الحقوق والواجبات لهيئة التدريس والهيئة المساعدة والعاملين وتوازن حقوق وواجبات الطالب وضمان توفير دخل مناسب لهيئة التدريس وأحكام انتقالية للحفاظ علي الحقوق المكتسبة. وكيف سيحقق مشروع القانون الاستقلال الكامل للجامعات وإرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية ؟ الوزير:- يعد التشريع ولائحته التنفيذية إطارا عاما للتعامل مع جميع المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها وكل ما تقدمه من أنماط التعليم, ويكون لكل مؤسسة تعليمية الحق في وضع لائحتها الداخلية التي تعبر عن شخصيتها رؤيتها ورسالتها وتميزها وتبين تفاصيل القواعد والأسس التي تدار بها العملية التعليمية والبحثية, بالإضافة إلي حرية الفكر أو الأداء دون أية قيود داخل الجامعة باعتبارها مصدرا للإشعاع الفكري والحضاري ومسئولة عن أدائها الذي يحقق أهدافها والحرية الأكاديمية في اختيار مجالات التعليم والبحث العلمي التي تحقق أهداف المؤسسة وتبرز تميزها في إطار الأولويات الاستراتيجية للمجتمع المصري, والنظرة المستقبلية للتقدم المنشود والحرية الإدارية في اختيار النظم والآليات التي تكفل المرونة والفاعلية في تحقيق الرسالة والأهداف, وأداء المهام في ظل الأعراف والأخلاقيات المهنية والانتماء للوطن والحرية المالية في تحديد بنود وأسلوب الصرف من الموازنة الخاصة بالمؤسسات والتي خصصتها الدولة وتكفي لضمان مستوي جيد للتعليم والبحث العلمي في إطار السياسة العامة والأهداف الموضوعة, مع خضوعها للمحاسبة المالية من الجهات الرقابية وضرورة إعادة النظر في قواعد النظام المحاسبي لتتلاءم مع المرونة الواجب توافرها لمؤسسات التعليم العالي الحكومية باعتبارها هيئات مستقلة مع وإعطائها الحرية في إدارة مواردها المالية. وما الجدول المقترح من اللجنة الاستشارية والذي تم الاتفاق عليه والخاص بمرتبات أعضاء هيئات التدريس والمعاونين ؟ الوزير: الجدول ضم الآتي: بداية المعيد5 أضعاف الحد الأدني للأجور وهو750 جنيها..وعلاوة سنوية200 جنيه بالإضافة إلي معدل التضخم مضروبا في المرتب..ويضاف1000 جنيه علاوة عند الانتقال من درجة إلي درجة أخري..وتعديل المرتب يتم علي3 مراحل خلال3 سنوات تبدأ بزيادة50% من المقترح ثم25% ثم25% أخري..وعند سن التقاعد يضمن المتقاعد مرتبا لا يقل عن80% من الراتب الخاص بالتقاعد في نفس العام. وأضاف الوزير ان جدول المرتبات يقترح الآتي: بداية المعيد:5*750=3750 جنيها.. ومعيد بعد5 سنوات:3750+5*200+7%( متوسط معدل التضخم)*5( عدد السنوات)*3750=3750+1000+1300=6000 جنيه..وفي حالة انتهاء المعيد من الرسالة في أقل من5 سنوات يحاسب علي مبلغ6000 جنيه كمدرس مساعد+ مكافأة الدرجة. وأوضح الوزير ان بداية المدرس المساعد:6000+1000=7000 جنيه.. والمدرس المساعد بعد5 سنوات:7000+5*200+7%*5*7000=7000+1000+2450=..1045 وفي حالة انتهاء المدرس المساعد من الرسالة في أقل من5 سنوات يحاسب علي10450 كمدرس+ مكافأة الدرجة.. وبداية المدرس:10450+1000=..11450 والمدرس بعد5 سنوات:11450+1000+7%*5*11450=11450+1000+4000=16450 وأشار إلي ان بداية الأستاذ المساعد:16450+1000=..17450 والأستاذ المساعد بعد5 سنوات:17450+1000+7%*5*17450=17450+1000+6100=..24500 وبداية الأستاذ:24500+1000=25500.. وهذه الأرقام السابقة يمكن ترجمتها للآتي: بداية مرتب المعيد5 أضعاف الحد الأدني للأجور وبداية مرتب المدرس المساعد تكون مرتين بداية مرتب المعيد وبداية مرتب المدرس3 مرات بداية مرتب المعيد وبداية مرتب الأستاذ المساعد45 مرة بداية مرتب المعيد وبداية مرتب الأستاذ7 مرات بداية مرتب المعيد. وكيف يمكن تفعيل الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي ؟ الوزير: تضع المؤسسة التعليمية ميزانية برامج وأداء مرتبطة بتحقيق الأهداف تشمل كل الإيرادات والمصروفات التي تتطلبها عملياتها التعليمية والبحثية والخدمية.وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وضمان تحقيق مردود عال من الإنفاق علي كل الأنشطة بناء علي خطة معتمدة ومعدة سلفا, وان تسعي مؤسسات التعليم العالي إلي تنويع مصادر التمويل, بالإضافة إلي الميزانيات التي تخصصها الدولة بما لا يخل بقواعد القبول والتقييم وتنفيذ وتسويق أبحاث تطبيقية وإنشاء واستضافة حاضنات تكنولوجية والمشاركة في إنشاء كيانات تعليمية وتكنولوجية وان تقدم مستشفيات ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص خدماتها للمجتمع باعتبار ذلك جزءا من التزامها تجاه المجتمع. وما هي الأسس التي سيتم علي أساسها تحديد مهام أطراف منظومة التعليم العالي ؟ الوزير: الهيكل التنظيمي المقترح للتعليم العالي يشمل أولا: وزارة التعليم العالي وتقترح الرؤي القومية للتعليم العالي للدولة والتخطيط الاستراتيجي بالتنسيق مع المجلس الأعلي للتعليم العالي وأيضا التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ذات الصلة ومتابعة أداء المنظومة.. ثانيا: المجلس الأعلي للتعليم العالي ويتولي تحديد السياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ويرأسه وزير التعليم العالي ويضم عددا من الوزارات ذات الصلة تعليم و تخطيط ومالية وثقافة وصحة وصناعة وقوي عاملة وزراعة ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب وممثلين عن المجتمع المدن.. ثالثا: المجلس الأعلي للجامعات ويضم رؤساء الجامعات وشخصيات عامة من المجتمع المدني علي ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن65%, ومنوط بهذا المجلس تحديد وتنفيذ السياسة العامة للوزارة واقتراح الممارسات والآليات لتنفيذ استراتيجية المجلس الأعلي للتعليم العالي, واعتماد الدرجات العلمية في ضوء الاتفاقات المبرمة بين الدول والهيئات ذات الصلة.. رابعا: مجلس الجامعة, وسوف يظل كما هو بالقانون الحالي ويضم إليه رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.. ويواصل: الوزير كلامه قائلا: انه سيضم خامسا: مجلس الكلية ويظل كما هو بالقانون.سادسا: مجلس القسم ويضم أعضاء هيئة التدريس بالقسم, بالإضافة إلي ممثل للمعيدين والمدرسين المساعدين يتم اختياره بالانتخاب من بينهم.. سابعا: الوزارات ذات الصلة ويتحدد دورها في المشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط التطويرية والتنسيق مع منظومة التعليم ما قبل الجامعي.. ثامنا: الطالب و له الحق في الحصول علي تعليم ذي جودة يسهم في تكوين شخصيته المتكاملة باعتباره محور العملية التعليمية وعليه الالتزام بالتقاليد والأعراف الجامعية والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية, وأن يكون إيجابيا باعتباره عضوا في الأسرة الجامعية التي ينتسب إليها.. تاسعا: المجتمع المدني بكل مؤسساته ومنظماته وله الحق بالمشاركة في توجيه السياسات والخطط والبرامج وتقديم الدعم المادي والمعنوي ونقل احتياجات المجتمع مع رصد ومتابعة الخريجين ومشاركتهم في المجتمع.. عاشرا: المؤسسة المعنية بتوكيد الجودة: وتضع المعايير الأكاديمية القياسية الوطنية لجودة التعليم بكل مراحله ومشاركة كل أطراف منظومة التعليم ومنح شهادات اعتماد جودة التعليم والتأكد من الالتزام بالمعايير التي تضعها كل مؤسسة وبما لا يقل عن المعايير الوطنية ويمكن أن يكون هناك جهتان إحداهما للمعايير والأخري للجودة أو جهة واحدة. وماذا عن المجانية ومسئولية الدولة تجاه المجتمع ؟ الوزير: مجانية التعليم العالي حق تكفله الدولة كما أنها تتحمل التكلفة الفعلية للعملية التعليمية وتكون قواعد القبول حسب قواعد التعليم قبل الجامعي وتكون مؤسسات التعليم العالي الحكومية هي وسيلة الدولة لتنفيذ مجانية التعليم, وعلي المجتمع المدني المشاركة في دعم مؤسسات التعليم العالي وإنشاء مؤسسات تعليم أهلية ومساعدة مؤسسات التعليم لرصد جودة مخرجاتها واقتراح الحلول لمشاكل التعليم العالي مع الالتزام بقواعد القبول والتقييم. ومن سيضمن للمجتمع مستوي علميا متميزا لهيئة التدريس ؟ الوزير: عدة أسس تضمن ذلك تبدأ بالتدرج الوظيفي بالقسم ويشتمل علي أستاذ وأستاذ مشارك و أستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ومعيد, ويتم الإعلان عن الأماكن الخالية في الهيكل الأكاديمي في حالة عدم وجود من يشغله داخل المؤسسة أو بخلوه لنقل من يشغله إلي الدرجة الأعلي أو إلي مؤسسة أخري, ويعمل بمبدأ الشفافية الكاملة في الاختيار والتعيين وفقا للضوابط التي يرتضيها المجتمع الجامعي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص, وتعد تقارير تقييم الأداء من أهم متطلبات الترقي وخاصة خلال السنوات السابقة للتقدم وبشرط أن يكون علي قوة العمل, ويتعين توفير الضمانات الكاملة لاستقرار عضو هيئة التدريس الملتزم في عمله والقائم بأداء مهام وظيفته بكفاءة, ويحق لعضو هيئة التدريس الذي لم يتمكن من الترقية قبل بلوغ سن التقاعد التقدم للحصول علي اللقب العلمي للوظيفة الأعلي بعد بلوغه سن التقاعد مادام له إنتاج علمي ويستمر عضو هيئة التدريس الذي يؤدي واجبه بعد سن التقاعد مادام قادرا علي ذلك, علي ألا يتقلد أي مناصب إدارية أو قيادية وتضع المؤسسة التعليمية خطة خمسية بالأعداد المطلوبة من المعيدين وطلاب البحث, للتدريس والبحث معبرة عن الاحتياجات الفعلية للأقسام العلمية وتأكيد تعيين أوائل الخريجين المتميزين علميا علي درجة معيد طبقا لاحتياجات الأقسام من خريجي المؤسسة, وفي حالة عدم وجود خريج من المؤسسة يمكن الإعلان عن شغل الوظيفة والاختيار بشفافية وعند حصول المعيد علي درجه الماجستير تتم ترقيته لدرجة مدرس مساعد.
