تعديل المرتبات .. صندوق لدعم البحث العلمي وزيادة مخصصاته

أقيم المؤتمر الأول للمعيدين والمدرسين المساعدين تحت عنوان "مستقبل الجامعات المصرية .. إلي أين؟!" بمركز مؤتمرات جامعة الإسكندرية..
حضر المؤتمر معيدون ومدرسون مساعدون من 15 جامعة مصرية هي: القاهرة. المنوفية. المنصورة. عين شمس. أسيوط. سوهاج. الأزهر. المنيا. الفيوم. قناة السويس. بورسعيد. بنها. دمنهور. الزقازيق والإسكندرية.
أوصي المؤتمر الأول الذي نظمته رابطة المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الإسكندرية.. بزيادة المخصصات المالية للتعليم بصفة عامة والبحث العلمي بصفة خاصة في الموازنة العامة للدولة لتصل إلي 3% خلال السنوات الخمس القادمة تدريجياً.. مع إصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي.. ووضع خطة قومية تشتمل علي كافة احتياجات الدولة والمجتمع من الأبحاث العلمية.. ووضع خريطة تدريب مستمر لشباب الباحثين مع منحهم الفرصة لحضور الدورات التدريبية في تخصصاتهم الدقيقة واستقدام خبراء في التخصصات النادرة.. وتعديل وتفعيل نظام البعثات. والبدء في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية. وشبكة معلومات إليكترونية.. وتفعيل نظم الجوة مع تخفيف المهام الإدارية عن كاهل المدرس المساعد والمعيد لتوفير الوقت الكافي لديهم لبناء أنفسهم علمياً وبحثياً.. ووضع ضوابط وآليات صارمة لمنع انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في الجامعات.. وإنشاء معامل مركزية بكل جامعة تضم الأجهزة المتطورة.. وتفعيل اتفاقيات الشراكة البحثية والاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة بمحاورها الرئيسية: البيئي والاجتماعي والاقتصادي.. والمطالبة بإحياء مشروع زويل للبحث العلمي وإنشاء صندوق للبحث العلمي يشارك في تمويله كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة باعتبار قضية التقدم العلمي قضية قومية تحتاج تكاتف كافة جهود الدولة مع تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات بما يكفل تحقيق أرباح طائلة توجه لدعم البحث العلمي.. وتعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي ليتم ضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلي البند الأول الخاص بأعضاء هيئة التدريس.. علي أن تبدأ وظيفة عضو هيئة التدريس من المعيد وتنتهي بالأستاذ.. وإعادة هيكلة الدخول في الجامعات المصرية علي كافة المستويات وفق جدول زمني محدد يعلن فوراً. مع الالتزام بالإفصاح عن ميزانيات الجامعات والكليات والمعاهد وكافة المراكز البحثية.. وتحقيق الاستقلال المالي والإداري الفعلي بالجامعات المصرية.
ناشد المؤتمر من خلال بيانه الختامي جميع الجهات المعنية متمثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد رد رسمي في صورة جدول زمني لتحقيق ما صدر عن المؤتمر من توصيات وخاصة في ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لأعضاء هيئة التدريس وتعديل جدول الرواتب.