أرسل أعضاء نادي هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور ماهر إبراهيم – القائم بأعمال رئيس النادي – فاكساً إلى الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس العسكري لوضع خطة عاجلة لإعادة تنظيم قانون الجامعات، وكيفية النهوض بالجامعة بالتزامن مع تحقيق متطلبات ثورة 25يناير. فيما يعقد الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية المُنتخب مؤتمراً صحفياً في أعقاب صدور قرار رسمي من المجلس العسكري بتعيينه. وحدد الأساتذة نحو 11 مطلباً للنهوض الجامعة، تضمنه الخطاب الموجه للوزير الجديد، من بينها سن قانون جديد لتنظيم الجامعات، وتحقيق استقلالية الجامعات وتعديل اللائحة الطلابية، وما يستلزم من المتغيرات العلمية للنهوض بالجامعات المصرية والبحث العلمي. بالإضافة لاستصدار قانون للأساتذة غير المتفرغين التي أقرتها وزارة الدكتور عصام شرف الوزير السابق ولم تنفذها، وأن يتم إختيار القيادات الجامعية بالانتخاب المباشر من أعضاء هيئة التدريس، وتوفير مرتب عادل يحقق حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس. وشددوا على ضرورة تحقيق المطالب المشروعة للمعيدين والمدرسين المساعدين، من خلال التأهيل العلمي للمدرس المساعد والمعيد أو الباحث وتوسيع آفاقه البحثية والإبداعية، ورفع المهارات التدريبية والوظيفية للشباب الباحثين، وتوفير بني تحتية وإمكانيات معملية مناسبة مع إنشاء منظومة محكمة ومتكاملة لإدارة البيئة البحثية بالجامعات ومعاهد البحوث، وتوفير التمويل المادي اللازم للإنفاق على متطلبات وآليات تحقيق المحاور بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني. وأشار الدكتور ماهر إبراهيم، بضروة تخصيص 2.5% على الأقل من الموازنة الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي، و إقرار كادر جديد لزيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، خاصة فيما يخص المدرسين المساعدين والمعيدين. وأوضح أنه من غير المعقول أن يقل راتب الاستاذ الجامعي عن الحد اللائق الذى يوفر له العيشة الكريمة التي تجعله يساهم في تخريج شباب صالحين ومفيدين للمجتمع. موضحاً أننا نريد نظام عادل في توزيع الأجور، منتقداً سياسة الوزير السابق الذى طبق نظام الجودة ومنح القيادات مميزات أكثر من باقي أعضاء التدريس، فيما لم تنفذ وعوده على مدى 3 سنوات من المشروعات التي أعلن عنها.