رفض المؤتمر العام السادس لأعضاء هيئة تدريس الجامعات تصريحات الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، حول صرف الدفعة الثانية من زيادة الدخول. واعتبر الأساتذة عدم تحديد موعد معلوم للصرف، أمرًا يؤكد «تراجع الحكومة»، ممثلة فى وزير التعليم، عن التزاماتها أمامهم. وقال الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس نادى تدريس جامعة القاهرة «إن عدم تحديد الوزير موعدًا للصرف، وقوله إن الصرف سيتم بعد وصول تقارير الكليات للوزارة، أمر أصبح سخيفًا وطعمه مر فى حلق الأساتذة». ووضع الأساتذة مشروع قرار أكدوا فيه على استمرار أعضاء هيئة تدريس الجامعات فى المطالبة ب «الإصلاح الشامل» للأوضاع المادية للجامعات، ومن ضمنها رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وإنشاء جامعات عامة جديدة لتقليل الكثافة الطلابية فى الجامعات، وزيادة الدعم الحكومى للجامعات العامة القائمة، وتوفير الدعم المادى للبحث العلمى وأقر الأساتذة مشروعًا يحدد زيادات الرواتب المطلوبة بحيث يكون فى بداية الراتب 14 ألف جنيه للأستاذ، و10 آلاف جنيه للأستاذ المساعد، و7 آلاف جنيه للمدرس، و4500 جنيه للمدرس المساعد و3 آلاف جنيه للمعيد وعلاوة سنوية بمقدار 6٪ للاستاذ، و7٪ للأستاذ المساعد، و8 ٪ للمدرس، و9٪ للمدرس المساعد، و10٪ للمعيد.