رفضت اللجنة الاستشارية لقانون تنظيم الجامعات برئاسة الدكتور عادل عبد الجواد 80% من المبادئ الاساسية التى طرحتها الوزارة لاعداد القانون الجديد وعددها 15 بندا . واكد عبد الجواد فى تصريحات صحفية اعتذار 3 اعضاء عن المشاركة فى المجلس ولم يحضروا أى اجتماع للمجلس منذ تشكيله وهم عبد الجليل مصطفى ومحمد أبو الغار وعواطف عبد الرحمن . وأضاف أن العضو إيهاب خيرى المعيد بجامعة طنطا أعلن استقالته من المجلس لأسباب غير معروفة واصبح المجلس يضم 30 عضوا وهذا يكفى وفقا لكلام الدكتور عادل عبد الجواد . وقال رئيس المجلس الاستشارى: إن المبادئ المطروحة من الوزارة ليست ملزمة لعمل المجلس وهى قابلة للتعديل والحذف والاضافة وسيتم بحث جميع بنودها وطرحها على أعضاء التدريس والأقسام العلمية بالجامعات لمناقشتها وسيتم تجميع الاراء وإعادة تقييمها للتوصل الى مبادئيتفق عليها جميع الاطراف . وأوضح رئيس اللجنة أنه سيتم عقد اجتماع للجنة غدا الخميس لوضع تصور حول المبادئ المطروحة لاعداد القانون الجديد وتشمل مشاركة المجتمع الأكاديمى فى كافة مراحل تطوير التشريعات، والاستقلال الكامل للجامعات أساساً للمنافسة والتميز، وإرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية، وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالى، وتحديد مهام أطراف منظومة التعليم العالى، والتعليم العالى مسئولية الدولة والمجتمع معا، وإدارة مؤسسات التعليم العالى وتفعيل المشاركة المجتمعية، وقيادات فاعلة على كافة المستويات، وتقنين أسلوب تقييم أداء القيادات، وبناء هياكل أكاديمية للأقسام، وضمان مستوى علمى متميز لهيئة التدريس، وتوازن الحقوق والواجبات لهيئة التدريس والهيئة المساعدة والعاملين، وتوازن حقوق وواجبات الطالب. وكذلك ضمان توفير دخل مناسب لهيئة التدريس والهيئة المساعدة والعاملين، وكذلك أحكام انتقالية للحفاظ على الحقوق المكتسبة.وتجئ مبررات تطوير التشريعات المنظمة للتعليم العالى بهدف رفع كفاءة المؤسسات التعليمية للارتقاء بمستوى التعليم العالى وجودته لتمكينها من الدخول إلى حلبة المنافسة العالمية مع تفعيل منظومة البحث العلمى فى مؤسسات التعليم العالى، وتحقيق الارتباط المنشود بين مؤسسات التعليم العالى ومؤسسات المجتمع المدنى بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر ومواكبة التشريع الجديد لأوضاع التعليم العالى الحالية، وتوفير المزيد من الاستقلال للجامعات ومؤسسات التعليم العالى، وتحقيق المتطلبات الأساسية لحياة كريمة مع ضمان الحصول على دخل مناسب لأعضاء الهيئة الأكاديمية ومساعديهم والعاملين، بما يمكنهم من التفرغ لعملهم داخل كلياتهم مع وجود رعاية مادية واجتماعية وصحية لائقة.
