أعلن الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي ان مشروع قانون تنظيم الجامعات المقترح يضم15بندا من المبادئ والاسس التي يقوم عليها وتشمل الاستقلال الكامل للجامعات للمنافسة والتمييز وإرساء قواعد الحريات الاكاديمية والادارية والمالية. كما أعلن خلال اجتماعه الاول باللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها لمناقشة القواعد العامة للمشروع ان المبادئ والاسس تتضمن ايضا توازن حقوق وواجبات الطالب وضمان توفير دخل مناسب لهيئة التدريس والمعاونة والعاملين واحكاما انتقالية للحفاظ علي الحقوق المكتسبة ومشاركة المجتمع الاكاديمي في مراحل تطوير التشريعات وتفعيل الادارة الاقتصادية للمؤسسات الجامعية والتعليم العالمي وتحديد مهام اطراف منظومة التعليم وبناء هياكل اكاديمية للاقسام وضمان مستوي علمي متميز لهيئة التدريس. وأوضح الوزير ان اللجنة الاستشارية تشمل حلقة الوصل مع اعضاء هيئات التدريس والهيئة المساعدة في مختلف الجامعات. وفي نفس الوقت قام اعضاء اللجنة الاستشارية بانتخاب الدكتور عادل عبدالجواد رئيسا للجنة بالتزكية والدكتور خالد سمير نائبا والدكتور شريف حامد أمينا عاما والدكتور طارق بدر الدين أمينا عاما مساعدا للجنة حيث يمثل الاربعة المنتخبون هيئة المكتب للجنة الاستشارية لمشروع قانون تنظيم الجامعات.