د. حسين خالد أكد د. حسين خالد وزير التعليم العالي أن اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها لمناقشة القواعد العامة لقانون تنظيم الجامعات ستمثل حلقة الوصل مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة في مختلف الجامعات ويمكن تلقي جميع الآراء والمقترحات من خلال جميع القنوات ذات الصلة بالموضوع. جاء ذلك عقب اجتماع الوزير مع اعضاء اللجنة الإستشارية بمقر وزارة التعليم العالي. وأوضح أن القواعد العامة المطروحة للمناقشة هي جهد مجموعة متميزة من الأساتذة بالجامعات وهي قابلة في مجملها للتعديل والإضافة والحذف حسب ما تراه اللجنة. وقال إن إعداد قانون تنظيم الجامعات الجديد يتطلب تضافر جميع الجهود وتلقي مختلف الآراء والمقترحات حتي يمكن إعداد القانون علي مستوي طموحات وتطلعات هيئات التدريس في مختلف الجامعات. وأشار إلي أن دور هذه اللجنة يأتي في إطار الأعمال التطوعية بدون مقابل من أجل صالح المجتمع الجامعي. وكانت وزارة التعليم العالي قد أعدت مجموعة من المبادئ والأسس التي يقوم عليها التشريع المقترح لقانون تنظيم الجامعات بقصد مناقشتها وبلورتها وإعداد التصورات والآراء بشأنها من قبل اللجنة والقواعد الجامعية وتشمل هذه المبادئ 15 بنداً وهي: مشاركة المجتمع الأكاديمي في كافة مراحل تطوير التشريعات، والاستقلال الكامل للجامعات أساساً للمنافسة والتميز، وإرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية، وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي، وتحديد مهام أطراف منظومة التعليم العالي، والتعليم العالي مسئولية الدولة والمجتمع معا، وإدارة مؤسسات التعليم العالي وتفعيل المشاركة المجتمعية، وقيادات فاعلة علي كافة المستويات، وتقنين أسلوب تقييم أداء القيادات، وبناء هياكل أكاديمية للأقسام، وضمان مستوي علمي متميز لهيئة التدريس، وتوازن الحقوق والواجبات لهيئة التدريس والهيئة المساعدة والعاملين، وتوازن حقوق وواجبات الطالب، وضمان توفير دخل مناسب لهيئة التدريس والهيئة المساعدة والعاملين، وكذلك أحكام انتقالية للحفاظ علي الحقوق المكتسبة. وتجئ مبررات تطوير التشريعات المنظمة للتعليم العالي بهدف رفع كفاءة المؤسسات التعليمية للارتقاء بمستوي التعليم العالي وجودته لتمكينها من الدخول إلي حلبة المنافسة العالمية مع تفعيل منظومة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق الارتباط المنشود بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر ومواكبة التشريع الجديد لأوضاع التعليم العالي الحالية، وتوفير المزيد من الاستقلال للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتحقيق المتطلبات الأساسية لحياة كريمة مع ضمان الحصول علي دخل مناسب لأعضاء الهيئة الأكاديمية ومساعديهم والعاملين، بما يمكنهم من التفرغ لعملهم داخل كلياتهم مع وجود رعاية مادية واجتماعية وصحية لائقة. هذا وقام أعضاء اللجنة بانتخاب: د. عادل عبد الجواد رئيساً للجنة (تزكية) د. خالد سمير نائباً لرئيس اللجنة د. شريف حامد أمينا عاماً د. طارق بدر الدين أميناً عاماً مساعداً ويمثل هؤلاء الأربعة هيئة المكتب لهذه اللجنة.
