قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي أنه حريص على دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي، مشيرا الى أن قرارا سيصدر بتشكيل المجلس الاستشاري المكلف بمناقشة القواعد العامة لقانون تنظيم الجامعات . ومن المقرر أن يضم هذا المجلس جميع رؤساء نوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات وعدد من ممثلي الأطياف السياسية والشخصيات العامة ذات الاهتمام بقضايا التعليم العالي.
كما سيتم تلقى مقترحات الأقسام العلمية بمختلف الجامعات حول هذا القانون الجديد، وذلك سعيا لتوسيع قاعدة المشاركة وبلورة الآراء المختلفة عند إعداد القانون ليكون هذا القانون معبرا بدقة عن كافة الآراء والتوجهات داخل المجتمع الجامعي وملبيا لتطلعاتهم وطموحاتهم خلال المرحلة القادمة.
وأضاف الدكتور حسين خالد في تصريحات له اليوم أنه يرحب أيضا بكافة الجهود الأخرى التي تقوم بها بعض التجمعات من أعضاء هيئة التدريس ومن بينها النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا ومراكز البحوث ( تحت التأسيس ) وغيرها.
وفى هذا الإطار عبر الوزير عن اعتزازه بآراء كافة الأطياف وتجمعات هيئات التدريس وكافة الجهود الأخرى المقدمة من الأساتذة في مختلف الجامعات حول قانون تنظيم الجامعات الجديد أو أية قضايا أخرى تخدم المجتمع الجامعي ومستقبله، كما رحب بمناقشة كافة هذه الآراء والمقترحات من خلال استقباله للزملاء المتقدمين بها.
