تحسين دخول أعضاء التدريس فى القانون الجديد

أكد د. حسين خالد وزير التعليم العالي على أهمية دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعي، وضرورة دعم جسور الحوار المستمر مع أعضاء هيئات التدريس فى كافة القضايا التى تهم المجتمع الجامعي. ودعا الوزير إلى أهمية الإعداد الجيد لقانون تنظيم الجامعات بما يلبى طموحات وتطلعات الأساتذة فى كافة الجامعات.. جاء ذلك فى اجتماع الوزير مساء أمس الاثنين مع 22 عضواً يمثلون بعض نوادى أعضاء هيئات التدريس، ومفوضى النوادى التى لم تجرَ فيها الانتخابات بعد، وكذلك ممثلى مجموعة من الأطياف والحركات السياسية المكونة داخل الجامعات.
وعبر الوزير خلال اللقاء عن سعادته بالاستماع إلى وجهات نظر الأطياف المختلفة المعبرة عن المجتمع الجامعي، كما أكد على احترامه واعتزازه بدعم القيم الجامعية، وأنه منفتح للتعامل مع الجميع، مشيراً إلى أنه لم يحدث إطلاقا رفضه مقابلة أى أستاذ يريد أن يوضح وجهة نظره فى القضايا الجامعية.
وأعلن الوزير خلال اللقاء أنه من المنتظر أن يشتمل قانون تنظيم الجامعات الجديد على مستوى دخول مناسبة لجميع أعضاء هيئات التدريس بما يتناسب مع مكانتهم فى المجتمع والجهود التى يقومون بها فى العملية التعليمية والبحثية بشرط وجود آلية مناسبة تتعلق بجودة الأداء.
ناقش الاجتماع الأساليب المناسبة لتشكيل المجلس الاستشاري الذى سيتولى الإعداد لمبادئ عامة لقانون تنظيم الجامعات، وأكد الوزير على ضرورة حسن تشكيل هذا المجلس بحيث يكون معبراً بدقة عن المجتمع الجامعي بكافة توجهاته وأطيافه. وقد اتفق الحاضرون من خلال التصويت على اقتراح بتشكيل المجلس الاستشارى من 32 عضواً منهم 20 يمثلون نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية، و 6 يمثلون الأطياف والحركات السياسية المختلفة و 6 شخصيات عامة يختارها وزير التعليم العالى من بين المهتمين بالشئون الجامعية، مع توفر المرونة اللازمة لضم أعضاء جدد للمجلس للاستفادة من خبراتهم إذا دعت الحاجة لذلك.
كما وافق المجتمعون على أن تقوم وزارة التعليم العالى بتزويد المجلس الاستشارى بالمبادئ العامة الاسترشادية للقيام بدراستها وتطويرها وبلورتها فى صورة مبادئ عامة يعتمد عليها عند صياغة قانون تنظيم الجامعات. وسوف يتم ذلك من خلال الرجوع إلى القواعد الجامعية لاستشارتها فى القواعد التى سيتم إقرارها.. كما تقرر أن يقوم المجلس الاستشارى بانتخاب رئيس ومقرر له عند انعقاد جلسته الأولى.