وزير التعليم العالى وأعضاء التدريس يشكلون مجلسا استشاريا لوضع مبادئ قانون تنظيم الجامعات

أعلن الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، أن قانون تنظيم الجامعات الجديد من المنتظر أن يشمل مستوى دخل مناسب لجميع أعضاء هيئة التدريس، بما يتناسب مع مكانتهم فى المجتمع، وجهودهم فى العملية التعليمية والبحثية بشرط وجود آلية مناسبة تتعلق بجودة الأداء، كما اتفق الوزير وأعضاء هيئة التدريس على تشكيل مجلس استشارى من 32 عضوا يتولى مسئولية الإعداد لمبادئ عامة لقانون تنظيم الجامعات.
ودعا الوزير، فى لقائه مع 22 عضو هيئة تدريس يمثلون بعض نوادى أعضاء هيئة التدريس ومفوضى النوادى التى لم تجر فيها الانتخابات، وممثلى عدد من الحركات السياسية، إلى أهمية الإعداد الجيد لقانون تنظيم الجامعات بما يلبى طموحات وتطلعات الأساتذة فى كافة الجامعات.
وناقش الاجتماع الأساليب المناسبة لتشكيل المجلس الاستشارى الذى سيتولى الإعداد لمبادئ عامة لقانون تنظيم الجامعات، وأكد الوزير على ضرورة أن يكون المجلس معبراً بدقة عن المجتمع الجامعى بكافة توجهاته وأطيافه.
واتفق الحاضرون من خلال التصويت على اقتراح بتشكيل المجلس الاستشارى من 32 عضواً، منهم 20 يمثلون نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية، و6 يمثلون الأطياف والحركات السياسية المختلفة، و6 شخصيات عامة يختارها وزير التعليم العالى من بين المهتمين بالشئون الجامعية، مع توفر المرونة اللازمة لضم أعضاء جدد للمجلس للاستفادة من خبراتهم إذا دعت الحاجة لذلك.
وأكد "خالد"، حسب بيان إعلامى اليوم الثلاثاء، أنه لم يرفض نهائيا لقاء أى أستاذ يريد أن يوضح وجهة نظره فى القضايا الجامعية، مشيرا إلى انفتاح الوزارة على جميع التيارات.
وناقش الاجتماع الأساليب المناسبة لتشكيل المجلس الاستشارى الذى سيتولى الإعداد لمبادئ عامة لقانون تنظيم الجامعات، وأكد الوزير على ضرورة أن يكون المجلس معبراً بدقة عن المجتمع الجامعى بكافة توجهاته وأطيافه.
ووافق المجتمعون على أن تقوم وزارة التعليم العالى بتزويد المجلس الاستشارى بالمبادئ العامة الاسترشادية للقيام بدراستها وتطويرها وبلورتها فى صورة مبادئ عامة يعتمد عليها عند صياغة قانون تنظيم الجامعات، وسوف يتم ذلك من خلال الرجوع إلى القواعد الجامعية لاستشارتها فى القواعد التى سيتم إقرارها، كما تقرر أن يقوم المجلس الاستشارى بانتخاب رئيس ومقرر له عند انعقاد جلسته الأولى.