نشبت أزمة حادة بين وزارة التعليم العالي وبعض ممثلي نوادي أعضاء هيئات التدريس والقوي السياسية بسبب القانون الجديد لتنظيم الجامعات، احتجت بعض القوي السياسية عليه لعدم تمثيلها في المجلس الاستشاري لإعداد القواعد التنظيمية لقانون تنظيم الجامعات وتبحث هذه القوي المحسوبة علي النظام السابق عن دور لها حالياً من خلال المشاركة في فصيل سياسي ليكون لها دور في القانون الجديد لتنظيم الجامعات. وكان بعض ممثلي القوي السياسية قد انتقدوا الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي لعدم اشتراكهما في اجتماع الوزير مع ممثلي نوادي أعضاء هيئات التدريس وبعض القوي السياسية الذي عقد مع رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس المنتخبة بالجامعات الحكومية وشملت نوادي جامعات عين شمس وأسيوط وقناة السويس والأزهر بأسيوط والزقازيق وطنطا والمنوفية وبني سويف وذلك بمقر وزارة التعليم العالي. أكد الوزير خلال اللقاء أهمية التحاور والتشار مع الزملاء أعضاء هيئة التدريس في القضايا التي تهم المجتمع الجامعي وذلك في إطار دعم الممارسة الديمقراطية، ودعا الوزير رؤساء النوادي إلي ضرورة الإعداد الجيد لقانون جديد لتنظيم الجامعات وبما يلبي طموحات وتطلعات أعضاء هيئة التدريس خلال المرحلة القادمة. وناقش الاجتماع الآلية المناسبة لاختيار مجلس استشاري يكون معبراً عن كافة النوادي والتوجهات والأطياف المختلفة وتقدم رؤساء النوادي بالتشكيل المقترح لهذا المجلس.. وأعلن الوزير خلال الاجتماع أنه سيتم إعداد مجموعة ضوابط ومبادئ حاكمة سيتم مراعاتها عند إعداد قانون تنظيم الجامعات وسوف تقوم الوزارة بإرسال هذه المبادئ إلي النوادي لدراستها وإبداء الرأي فيها وتطويرها علي أن يتم ذلك خلال الفترة القريبة القادمة يجري بعدها الشروع في إعداد بنود القانون المقترح، ثم يطرح القانون بعد الانتهاء منه لمناقشته في المجتمع الجامعي ثم يعرض في شكله النهائي علي المجلس الأعلي للجامعات. أثار هذا الاجتماع غضب البعض من رؤساء نوادي التدريس لأنهم لم يشاركوا فيه واتهموا وزير التعليم العالي بأنه ينحاز لممثلي حزب «الحرية والعدالة» علي حساب رؤساء نوادي أعضاء التدريس بالجامعات وأنه اجتمع مع ممثلي الحزب وترك باقي ممثلي أعضاء التدريس بالجامعات، هذه الأزمة جعلت الوزير يصدر بياناً يوضح فيه موقفه من تشكيل المجلس الاستشاري للقانون، وأوضح ضرورة أن يأتي هذا القانون مشتملاً علي عناصر أساسية تشمل النواحي التعليمية وحسن إعداد الخريجين، ورواتب أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة، ودور البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع المصري، والتوسع في البنية التحتية والبشرية بالجامعات، واستقلال الجامعات وأساليب دعم موارد إضافية للجامعات بما يساعد علي القيام بالمهام المطلوبة منها، وإعداد وتأهيل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم في إطار تنمية الموارد البشرية بالجامعات. وأكد الوزير أنه حريص علي دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع المدني، وسيتم تلقي مقترحات الأقسام العلمية بمختلف الجامعات حول هذا القانون الجديد، لتوسيع قاعدة المشاركة وبلورة الآراء المختلفة عند إعداد القانون ليكون هذا القانون، معبراً بدقة عن كافة الآراء والتوجهات داخل المجتمع الجامعي وملبياً لتطلعاتهم وطموحاتهم خلال المرحلة القادمة. أضاف الوزير: أنه يرحب بكافة الجهود الأخري التي تقوم بها بعض التجمعات من أعضاء هيئة التدريس ومن بينها النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها، وأصدر الوزير مؤخراً التشكيل الخاص بالمجلس الاستشاري ضم المجلس ممثلي النوادي والقوي السياسية ولكنه خلا من العناصر الشابة التي تمثل جيل ثورة 25 يناير وركز علي العناصر القديمة من ذوي الخبرة وترك بعض ممثلي القوي السياسية، وكانت بعض رؤساء نوادي التدريس قد اتهموا وزير التعليم العالي بالانحياز لحزب «الحرية والعدالة» وأبدت تخوفها من تكرار ما كان يحدث في عهد النظام السابق، تضمن التشكيل الذي أصدره الوزير رؤساء نوادي أعضاء هيئات التدريس وعدداً من ممثلي الأطياف السياسية والشخصيات العامة ذات الاهتمام بقضايا التعليم العالي وتضم هذه اللجنة 36 عضواً وهم الدكاترة: أحمد إبراهيم عبدالله المغرياني وأحمد عبدالوهاب عنب والسيد عبدالنور عبدالباري وأسامة محمد عبدالرؤوف وحسام إبراهيم السيد رميح وخالد محمد سمير وخالد محمد سعيد ورشاد سامي برسوم وشريف إبراهيم حامد وطارق محمد بدر الدين وعادل أحمد عبدالجواد وعبدالحميد عبدالتواب صبري وعبدالجليل مصطفي البسيوني وعبدالشافي محمدين طبل وعبدالقادر محمد إدريس وعبدالعزيز جلال إبراهيم وعبدالله سرور عبدالله وعصام السيد عبدالهادي وعصام عبدالحليم حشيش وعمرو حسن الشلقامي وعواطف محمد عبدالرحمن وعلي ماهر العدل وماهر إبراهيم علي وأحمد فؤاد باشا ومحمد حازم فتح الله ومحمد حسين عويضة ومحمد سعيد أبوالغار ومحمد صادق سراج ومحمد عبدالحميد الديناصوري ومحمد نجيب أحمد الشيخ ومحمد نور الدين إسماعيل ومجد أحمد قطب ومصطفي كامل السيد ووجدي أحمد زيدة وإيهاب خيري تهامي «مدرس مساعد» وشريف فرج إبراهيم «معيد». وسوف تعقد هذه اللجنة أول اجتماعاتها غداً الخميس بحضور د. حسين خالد وزير التعليم العالي حيث تجري انتخابات لاختيار رئيس اللجنة ومقررها. ومن المقرر أن يتضمن القانون الجديد إحداث تغيير جذري في طريقة اختيار القيادات الجامعية وأن يكون هناك تغيير جذري في متابعة العمل بالجامعات وأداء أعضاء التدريس لواجباتهم واهتمام بالطالب من ناحية الأنشطة والعملية التعليمية ومواءمة المكان لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقع وجودها في التعليم العالي وأن يتضمن القانون دخول أعضاء هيئات التدريس وتنظيم الدراسات العليا والدرجات العلمية واعتماد المناهج الخاصة بالدرجات العلمية المختلفة.. هذه هي النقاط الأساسية في قانون تنظيم الجامعات ويبدأ خروج هذا القانون للنور اعتباراً من التوافق أولاً علي مبادئ حاكمة وتصل إلي 11 أو 12 مبدأ حاكماً للقانون وبعد ذلك يتم خروج مواد داخل القانون، من هذه المبادئ الحاكمة ويلي ذلك مرحلة ثالثة وهي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.. ونتمني أن يتم كل هذا خلال الشهرين القادمين ويكون مشروع القانون جاهزاً للعرض علي مجلس الشعب الجديد في جلساته القادمة.
