استقلال الجامعات واستحداث مجلس أعلى للتعليم أهم بنوده

"استشارى التعليم" يقدم وثيقة تنظيم الجامعات للوزير

أعلن الدكتورعادل عبد الجواد، رئيس المجلس الاستشارى المعاون لوزير التعليم العالى لتطوير التعليم الجامعى، عن المبادئ العامة المقترحة من قبل المجلس ل"قانون تنظيم الجامعات" التى أعدها المجلس الاستشارى وتم إرسالها إلى وزير التعليم العالى وإلى الأقسام بالجامعات، لمناقشتها وعرضها للتصويت عليها من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
وأضاف عبد الجواد فى تصريحات خاصة - لبوابة الوفد - أن الوثيقة تم إرسالها صباح اليوم الخميس إلى وزير التعليم العالى الدكتور حسين خالد للاطلاع عليها، ومن ثم عرضها على جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للتصويت على بنودها ومن ثم إقرارها فى حالة التوافق عليها لصياغة قانون تنظيم الجامعات فى ثوبه الجديد بعد ثورة يناير. بعد مواقع القصور التى كانت تسيطر على القانون القديم والذى كان يعمل على حجر وجهات النظر ونبذ الحريات للأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى الجوانب المالية للأعضاء.
وكشف عبد الجواد على أن وثيقة الاستشارى التى تم تقديمها لوزير التعليم العالى تتضمن 14 بندًا رئيسًا تأتى على رأسها مشاركة المجتمع الأكاديمى فى كافة مراحل تطوير التشريعات الخاصة بالجامعة والاستقلال الكامل للجامعات وأيضا إرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية, وأيضا تقييم القدرات الفعلية للمؤسسات التعليمية تمهيداً لوضع الخطط المستقبلية لتطويرها، بالإضافة إلى بنود تختص بتحقيق مستوى دخل مناسب لأعضاء التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين، وضمان مستوى علمى متميز، وحقوق وواجبات الطالب.
وأكد عبد الجواد أن الوثيقة تضمنت مبدأ الاستقلال الكامل للجامعات بأن يُعد التشريع الجامعى ولائحته التفيذية إطارًا عامًا للتعامل مع جميع المؤسسات التعليمية بكافة أنواعها وكل ما تقدمه من أنماط التعليم، وأن يكون لكل مؤسسة تعليمية جامعة، الحق فى وضع لائحتها الداخلية التى تعبر عن شخصيتها "رؤيتها ورسالتها وتميزها".
وتابع عبد الجواد أن الوثيقة تتضمن "توازن الحقوق والواجبات لهيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين" بإعداد ميثاق شرف للعمل الجامعى يتفق عليه، كما تجرم تجريم الدروس الخصوصية و ما فى حكمها وحسبانها جريمة مخلة بالشرف.
وأيضا مبدأ "إرساء قواعد الحريات الأكاديمية والإدارية والمالية" بحرية الفكر أو الأداء دون أى قيود داخل الجامعة باعتبارها مصدراً للإشعاع الفكرى والحضارى ومسئولة عن أدائها الذى يحقق أهدافها، وأن تشمل الحرية الأكاديمية "حرية فى اختيار مجالات التعليم والبحث العلمى التى تحقق أهداف المؤسسة وتبرز تميزها فى إطار الأولويات الاستراتيجية للمجتمع المصرى والنظرة المستقبلية للتقدم المنشود".
وفى السياق ذاته، قال رئيس المجلس الاستشارى بأن الوثيقة استحدثت مقترحًا بمجلس أعلى للتعليم العالى، ضمن منظومة الهيكل التنظيمى للتعليم العالى، التى تبدأ بوزارة التعليم العالى، يليها المجلس الأعلى للتعليم العالى، ثم المجلس الأعلى للجامعات، ثم مجالس الجامعات والمعاهد، فمجالس الكليات، ثم مجالس الأقسام, على أن تختص وزارة التعليم العالى، باقتراح الرؤى القومية للتعليم العالى للدولة والتخطيط الاستراتيجى بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم العالى، وأيضاً التنسيق بين مؤسسات التعليم العالى ذات الصلة ومتابعة أداء المنظومة.
وأيضا يختص المجلس الأعلى للتعليم العالى، بتحديد السياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى يرأسه وزير التعليم العالى ويضم عددا من الوزارات ذات الصلة "تعليم تخطيط, مالية, ثقافة, صحة, صناعة, قوى عاملة, زراعة" ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب وممثلين عن المجتمع المدنى.
أما المجلس الأعلى للجامعات فاقترح المجلس الاستشارى أن يضم رؤساء الجامعات وشخصيات عامة من المجتمع المدنى، على ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 65% ومنوط بهذا المجلس تحديد وتنفيذ السياسة العامة للوزارة واقتراح الممارسات والآليات لتنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للتعليم العالى، واعتماد الدرجات العلمية فى ضوء الاتفاقات المبرمة بين الدول والهيئات ذات الصلة.
بينما يظل مجلس الجامعة كما هو بالقانون الحالى على أن ينضم إليه رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويظل مجلس الكلية كما هو بالقانون، كما يضم مجلس القسم أعضاء هيئة التدريس بالقسم بالإضافة إلى ممثل للمعيدين والمدرسين المساعدين يتم اختياره بالانتخاب من بينهم.
يذكر أن الوثيقة التى سيتم عرضها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للاستفتاء عليها سيتم الاستفتاء عليها بندًا بندًا حيث تتضمن البنود بشكل مسلسل ويقابله مسودة إبداء الرأى سواء بالموافقة أو عدم الموافقة، بالإضافة إلى وضع ملاحظات على أى بند يراه عضو هيئة التدريس أن يضع له ملاحظة.