الحركات الجامعية ترفض «قانون الجامعات الجديد» وتحذر من المساس ب«المجانية»

أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالتدريس في الجامعات المصرية، والنقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية- تحت التأسيس- والقوى الوطنية الثورية بالجامعات المصرية، رفضها كل ما يصدر حول قانون الجامعات الجديد من وزير التعليم العالي والمجلس الاستشاري، بدعوى موافقة أعضاء هيئة التدريس على مقترحاتهم، مؤكدين أنها «مزاعم لا صحة لها»، حسب البيان المشترك للحركات.
وحذرت الحركات، في بيان صدر لها اليوم، من أي محاولة للمساس بمجانية التعليم أو خصخصة الجامعات أو فتح أي أبواب خلفية للنيل من حق المصريين في التعليم المجاني، وفتح الباب لتدخل رجال الأعمال تحت مسمى المجتمع المدني.
ورفض البيان محاولة إجبار الجامعات على تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، لمخالفتها قانون تنظيم الجامعات، الذي يجعل سلطة التعيين خاصة بمجالس أقسام الكليات حسب الاحتياج، مشيرًا إلى أن قبولهم دون الحاجة لهم سيؤدي إلى تخلف البحث العلمي أكثر مما هو عليه، بدلا من توفير الإمكانيات لتقدم البحث العلمي.
وطالب البيان بضرورة إعادة هيكلة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وصندوق تطوير مشروعات التعليم العالي، «الذي يعتمد على بعض قروض دولية تحمل الدولة أعباء فوائدها دون مردود واضح».
وأطلق المجلس الاستشاري لأساتذة الجامعات موقعه الإلكترونى للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس ومتابعة عملية التصويت على مقترح مبادئ القانون، وحث الأساتذة على المشاركة الإيجابية بالرأي، وضمان تعبير نتيجة التصويت عن رأي عموم أعضاء هيئة التدريس أصحاب القرار فى مستقبل الجامعات المصرية.