النوادي الجامعية تحذر من ربط التعليم المفتوح ب«العام».. وتؤيد إنشاء نقابة للأساتذة

حذر المكتب الدائم لأندية أعضاء تدريس الجامعات المصرية من خطورة ربط نظام التعليم المفتوح بالتنسيق والتعليم العام في مصر، مؤكدين أن التطبيقات الحالية للتعليم المفتوح ستؤدي حتما لتخريب التعليم العالي، وعدم الاعتراف الدولي بالشهادات الجامعية المصرية.
ورفض أعضاء المكتب، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء بنادي تدريس جامعة الأزهر، جميع الممارسات التي تسيء إلي الجامعات - علي حد قولهم - مثل الاتفاق مع جامعات أجنبية وهمية لمنح شهادات مشتركة مع الجامعات المصرية.
وأشار الدكتور حسين عويضة، رئيس المؤتمر العام لنوادي هيئات التدريس الجامعية، إلي أن المكتب الدائم للنوادي يدعم فكرة إنشاء نقابة مهنية لأعضاء هيئة تدريس الجامعات والمراكز البحثية التابعة للتعليم العالي، وسيقوم خلال الفترة المقبلة بطرح مشروع قانون إنشاء النقابة للنقاش بين أعضاء نوادي هيئات التدريس وداخل الجامعات ومراكز البحث المصرية، مشيرا إلي أنه لا يوجد أي تعارض بين فكرة النقابة المهنية لأعضاء التدريس وبين النوادي الجامعية، لأن النقابة ستكون أقوي وستتمكن من الدفاع عن مطالب أعضاء التدريس في لحظات ضعف الأندية وفي المواقف التي يقيد فيها قانون الجمعيات الأهلية عمل النوادي الجامعية. وانتقد عويضة انتشار الجامعات الخاصة والاستثمارية علي حساب الجامعات الحكومية، مؤكدا أن ذلك يجعل من الجامعات الاستثمارية قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. وطالب بضرورة إنشاء لجنة استشارية تضم جميع أساتذة الجامعات والمراكز البحثية من أصحاب الرأي المعنيين بالقضايا التعليمية، ولا تضم أي شخصية رسمية تابعة لوزارة التعليم العالي، علي أن تطرح تلك اللجنة حلولا لكل التحديات التي تواجه التعليم الجامعي . وكان المكتب الدائم لأندية الجامعات المصرية ومراكز البحوث قد أصدر بيانا عقب مؤتمر الأمس حدد فيه 13 مطلبا لأعضاء تدريس الجامعات والمراكز البحثية من بينها المطالبة بضرورة الاستقلال الكامل للجامعات ووقف جميع أنواع التدخلات الصادرة من خارج الجامعة، مع التأكيد علي إقرار نظام خاص موحد لعلاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما طالب بزيادة أعداد الجامعات الحكومية، وعودة أوضاع الأساتذة غير المتفرغين إلي ما كانت عليه قبل عام 2000.