الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تحدد ملامح الدستور الجديد

كشفت مصادر بالهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أن اجتماع الهيئة البرلمانية اليوم، رفض الاتفاقية المبرمة بين المجلس العسكرى والولايات المتحدة الأمريكية والتى وقعت فى 30 من سبتمبر 2011، وصدر بها قرار من المجلس العسكرى حمل رقم 83 لسنة 2012 بالموافقة على تعديل البند العاشر لاتفاقية المساعدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى فى مصر، مطالبين بإعادة النظر فيها، وتقييمها خلال السنوات التسع الماضية.
كما ناقش الاجتماع مشروع القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية الذى تقدم به النائبان جمال حنفى عن الحرية والعدالة والنائب محمد العمدة، ورفض الحزب تعديل المادة 28 من القانون والخاصة بحصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووضع الحزب، مقترحين مناقشتهما غدا فى مجلس الشعب، لتفادى تعجيل هذه المادة، وهما المادتان 30 و38 من مشروع القانون.
وبحسب الدكتور محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، فإن المادة 30 تطالب بالفرز العلنى للجميع داخل لجان الفرز فى حضور وسائل الإعلام ومندوبى المرشحين، والإعلان الرسمى للنتيجة داخل اللجنة العامة، فى محاولة للقضاء على الخلل الذى قد يشوب العملية الانتخابية.
وأكد "عماد الدين" ل"اليوم السابع"، على أن الحزب رفض خلال الاجتماع المزايدة على تعديل المادة 28 من القانون لأنه يستلزم إعلانا دستوريا جديدا.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع"، إن ملامح مشروع الدستور الذى أعده الحزب، يقترح أن تحدد ولاية الرئيس بفترتين، مدة كل منهما 4 سنوات، على أن يكون النظام "المختلط" نظام حكم، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وانتخاب المحافظين، وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى والأمن القومى على أن يتم صلاحياته فى الدستور الجديد بحيث يضم شخصيات مدنية ولا يقتصر تشكيله على القيادات العسكرية، ويضم كلاً من رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى بحكم مناصبهم، وسيكون مختصاً بكل ما يتعلق بالأمن القومى المصرى والقضايا الكبرى مثل قرارات الحرب والمعاهدات الدولية والسياسة الخارجية للدولة.
ويبقى المقترح على نص المادة الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
كما ناقش الاجتماع بعض المقترحات التى تقدمت بها اللجان الفنية المتخصصة داخل الحزب بشأن معايير الجمعية التأسيسية للدستور، حيث اتفق الحزب على أن تشكل الجمعية التأسيسية من 40% من النواب، و60 % من خارج البرلمان، يشملون النقابات المهنية والشخصيات العامة وكافة مؤسسات الدولة.