(تشريعية) الشعب تدخل تعديلات على قانون الرئاسة

واصلت المادة «الملغومة» فى الإعلان الدستورى، والتى تحمل رقم 28 تفجير الأزمات داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وطلبت اللجنة فى اجتماعها، أمس تأجيل مناقشة هذه المادة لأن تغييرها يحتاج إلى إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا جديدا، وهو ما يحتاج إلى استفتاء جديد وهو ما يعنى تأجيل انتخابات الرئاسة.

النائب ممدوح إسماعيل عضو اللجنة أصر على موقفه الداعى إلى تغيير المادة وكرر اتهاماته للمجلس العسكرى بأنه متواطئ مع أطراف أخرى فى هذه المادة، وشدد إسماعيل على ضرورة مناقشة المادة إلا أن أعضاء اللجنة ومن بينهم نواب بالحرية والعدالة رفضوا مناقشة المادة، وطالبوا إسماعيل بتقديم اعتذار عن اتهامه للمجلس العسكرى ولتيارات بعينها بالتواطؤ، إلا انه رفض وانسحب من اللجنة.

وحاول زعيم الأغلبية حسين إبراهيم احتواء الأزمة، داعيا إلى تجاوزها، وأمام تدخل إبراهيم تراجع عدد من أعضاء اللجنة على تقديم شكوى مكتوبة إلى رئيس مجلس الشعب ضد ممدوح إسماعيل بسبب ما سموه اتهامه لبعض النواب بالتواطؤ مع المجلس العسكرى.

وكرر النائب أبوالعز الحريرى الاتهامات التى وجهها إسماعيل للمجلس العسكرى من انه متواطئ فى المادة 28 وقال إن الاتهام بالتواطؤ اتهام سياسى لا يؤاخذ عليه، مطالبا بإرسال رسالة من رئيس مجلس الشعب إلى رئيس المجلس العسكرى يطالبه فيها بإصدار إعلان دستورى يعلن فيه تغيير نص المادة 28 إلغاء الفقرات التى تمنع الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.

وقام إسماعيل والحريرى بعد ترك اجتماع اللجنة بتجميع توقيعات لعشرات النواب على مذكرة قاما بتقديمها للدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس يطالبونه فيها بإرسال رسالة إلى المجلس العسكرى يطلب من خلالها تعديل المادة 28.

وقال حسين إبراهيم فى تصريحات ل«الشروق»: المطالبة بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الآن تعنى أننا نريد تأخير انتخابات الرئاسة فهل من المعقول أن نؤجل انتخابات الرئاسة بعد أن تم الإعلان عن فتح باب الترشح لها».

وأوضح إبراهيم وجهة نظره قائلا «تعديل المادة يحتاج إلى إعلان دستورى والإعلان الدستورى يحتاج إلى استفتاء وهذا يعنى تأجيل انتخابات الرئاسة 6 شهور».

ورفض إبراهيم ما قاله أبوالعز الحريرى حول إمكانية صدور إعلان دستورى دون استفتاء وقال «هل يقبل احد أن نعطى للمجلس العسكرى صلاحية إصدار إعلانات دستورية بدون الرجوع إلى الشعب للاستفتاء عليها».

وقال الدكتور خالد محمد نائب الحرية والعدالة «صحيح المادة معيبة ولكننا نحاول بكل الطرق أن نقيدها».

من جانبها وافقت اللجنة على إدخال تعديلات على نص المادتين 30 و38 من قانون الانتخابات الرئاسية وتتضمن التعديلات إجراء فرز الأصوات وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية بحضور مندوبين عن مرشحى الرئاسة وممثلى المجتمع المدنى ووسائل الأعلام وتجميع أرقام اللجان الفرعية فى اللجنة العامة.