"الحريرى "و"إسماعيل" يتهمان بعض نواب "البرلمان" بالتواطؤ مع العسكرى

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيرى مشادات حادة على خلفية اتهام النائبين ممدوح إسماعيل وأبوالعز الحريرى لزملائهم بالتواطؤ على ما سموه باستبداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت اللجنة تناقش اقتراحات بمشروعات قوانين من النواب محمد العمدة وجمال حنفى وحاتم عزام بشان إعادة صياغة للمادة (30) من المرسوم بقانون رقم (12 لسنة 2012) , والمادة (38) من القانون (174 لسنة 2005) بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وبدأت المشادة عندما أعلن ممدوح إسماعيل انسحابه من الاجتماع احتجاجا على ما اعتبره تواطؤا على استبداد المجلس العسكرى وأيده أبوالعز الحريرى الذى قال "إن العسكرى متواطئ وهذا تعبير سياسي وأنا أقول عليه خارج مجلس الشعب أكثر من هذا .
وقد أثارت هذه الاتهامات نواب اللجنة الذين رفضوها تماما وطالبوا بمحاسبة إسماعيل والحريري على ما قالاه.
وقال حسين إبراهيم ممثل الأغلبية إن كل ما ذكر على لسان النائبين مرفوض تماما ونحن أمامنا مهام وأعباء كثيرة وكبيرة والشعب ينتظر منا إقرار التشريعات المهمة ، وما قاله النائب إسماعيل هو موقف سياسي سجل عليه..مؤكدا ضرورة تجاوز هذا الموقف وتدخل لإثناء نواب اللجنة عن تقديم شكوى رسمية لرئيس المجلس على الاتهامات التى وجهوها لهم.
ووافقت اللجنة على تعديل المادتين (30 و38) حيث تقضى الأولى بأن تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبي المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمي موقع من رئيس اللجنة الفرعية على أن تسلم صورة رسمية لوكلاء المرشحين.
أما المادة 38 فتقضى بعد إعادة صياغتها بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لتقوم بجمع أصوات الناخبين , وإثبات إجمالي عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.