نواب تشريعية الشعب يرفضون اتهامات إسماعيل والحريرى لهم بالتواطؤ مع المجلس العسكرى

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيرى مشادات حادة على خلفية اتهام النائبين ممدوح إسماعيل وأبوالعز الحريرى لزملائهم بالتواطؤ على ما سموه باستبداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت اللجنة تناقش اقتراحات بمشروعات قوانين من النواب محمد العمدة وجمال حنفى وحاتم عزام بشان إعادة صياغة للمادة (30) من المرسوم بقانون رقم (12 لسنة 2012) ، والمادة (38) من القانون (174 لسنة 2005) بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وبدأت المشادة عندما أعلن ممدوح إسماعيل انسحابه من الاجتماع احتجاجا على ما اعتبره تواطؤا على استبداد المجلس العسكرى وأيده أبوالعز الحريرى الذى قال "إن العسكرى متواطىء وهذا تعبير سياسى وأنا أقول عليه خارج مجلس الشعب أكثر من هذا ..ولنا تجربة مأساوية مع البرلمانات السابقة وعلى استعداد لتكرارها".
وقد أثارت هذه الاتهامات نواب اللجنة الذين رفضوها تماما وطالبوا بمحاسبة إسماعيل والحريرى على ما قالاه.
وقال حسين إبراهيم ممثل الأغلبية إن كل ما ذكر على لسان النائبين مرفوض تماما ونحن أمامنا مهام وأعباء كثيرة وكبيرة والشعب ينتظر منا إقرار التشريعات المهمة وما قاله النائب إسماعيل هو موقف سياسى سجل عليه..مؤكدا ضرورة تجاوز هذا الموقف وتدخل لإثناء نواب اللجنة عن تقديم شكوى رسمية لرئيس المجلس على الاتهامات التى وجهوها لهم.
ووافقت اللجنة على تعديل المادتين (30 و38) حيث تقضى الأولى بأن تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية على أن تسلم صورة رسمية لوكلاء المرشحين.
أما المادة 38 فتقضى بعد إعادة صياغتها بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لتقوم بجمع أصوات الناخبين ، وإثبات إجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من عملها ، تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وذلك فى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمقر اللجنة.
وبعد إعلان النتائج ترسل اللجنة العامة المحضر المنوه عنه فى الفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية التى تحدد قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.
وقد أصر النائب أبوالعز الحريرى على أن يتقدم مجلس الشعب بطلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء تعديل على الإعلان الدستورى يكفل الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات وهو ما قوبل بالرفض من المستشار الخضيرى وأعضاء اللجنة نظرا لضيق الوقت ، ولأن هذا الأمر سيتطلب استفتاء الشعب عليه مرة أخرى ، وقد تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية فى العاشر من مارس القادم.
ومن جهته عقب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية قائلا "إننا لا نريد أن يصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا جديدا والسلطة التشريعية تمارس عملها ولا يمكن أن نرجع إلى الوراء أبدا".
وقال النائب حاتم عزام "إننا نطالب بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب فى أسرع وقت ممكن وكيف نعمل بأيدينا ما يسمح للمجلس العسكرى أن يستمر فى السلطة لمدة جديدة ، خاصة وأن الأمر سيتطلب استفتاء جديدا"..مضيفا "أن العجلة لا يمكن أن تدور إلى الوراء ويتهمنا الشعب بأننا السبب فى تعطيل تسليم السلطة إلى رئيس منتخب".