دخان (المادة 28) يتصاعد خارج أسوار البرلمان

خلاف قانونى حول ضرورة الاستفتاء على تعديل الإعلان الدستورى.. و(التشريعية) تؤجل مناقشاتها دون الوصول إلى حل

تصاعدت أزمة «المادة 28» من الإعلان الدستورى، وألقت بظلالها على اجتماعات اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، والأوساط السياسية والقانونية، بعد المطالبات البرلمانية بتغييرها بدعوى أنها «مادة معيبة» وتحصّن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من الطعون.

وخلال اجتماع اللجنة التشريعية، أمس، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، قرر الأعضاء تأجيل مناقشتهم حول المادة 28، بدعوى أن تغييرها يحتاج إلى إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا جديدا، وهو ما يحتاج إلى استفتاء جديد ما يعنى تأجيل انتخابات الرئاسة، وهو ما تعارض مع طلب النائب، ممدوح إسماعيل، الذى دعا إلى ضرورة مناقشتها، مكررا اتهامه للمجلس العسكرى ب«التواطؤ مع جهات أخرى فى تضمينه الإعلان الدستورى لهذه المادة»، رافضا الانصياع لرغبة زملائه فى تقديم اعتذار عما بدر منه تجاه «العسكرى»، ما دفعه إلى الانسحاب من الاجتماع.

واشترك إسماعيل والنائب أبوالعز الحريرى فى جمع 10 توقيعات لنواب على مذكرة قدماها لرئيس المجلس، يطالبونه بمخاطبة «العسكرى» لتعديل المادة.

وقال زعيم الأغلبية فى البرلمان وعضو اللجنة، حسين إبراهيم فى تصريحات ل «الشروق»: المطالبة بتعديل المادة الآن، يعنى أننا نريد تأخير انتخابات الرئاسة.. فهل من المعقول أن نؤجل انتخابات الرئاسة بعد أن تم الإعلان عن فتح باب الترشح لها؟»، مضيفا: «تعديلها يحتاج إلى إعلان دستورى.. والإعلان الدستورى يحتاج إلى استفتاء وهذا يعنى تأجيل انتخابات الرئاسة 6 أشهر».

إلى ذلك قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية ومجلسى الشعب والشورى، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «هو الجهة الوحيدة المختصة بتعديل الإعلان الدستورى، وليس مجلس الشعب»، موضحا ل«الشروق»: تعديل المادة 28، يتطلب استفتاء شعبيا جديدا، لأنها كانت من المواد التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس الماضى».

بينما قال القانونى بهاء أبوشقة، عضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد، إن المادة من ضمن المواد التى لم يتم استفتاء الشعب عليها.. ومن حق المجلس العسكرى أن يعدلها دون استفتاء، وفى حين وصف الفقيه الدستورى ثروت بدوى، المادة 28 ب«المأساة»، قال حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس: «تعديل المادة لا يحتاج لاستفتاء الشعب، لأننا تم استفتاؤنا على نحو 8 مواد، وكلها أسقطت بصدور الإعلان الدستورى»، موضحا «إذا قرر المجلس الأعلى تعديلها فبإمكانه القيام بذلك، حتى قبل إجراء الانتخابات بيومين».