أعضاء اللجنة التشريعية بالشعب يحذرون من بطلان انتخابات الرئاسة وقيام ثورة جديدة.. ويطالبون بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.. واتهامات لرئيس المحكمة الدستورية بالتزوير

تحول اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الذى خصص لمناقشة تعديل قانون انتخابات الرئاسة إلى ثورة وهجوم شديد على المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد أى طعن، وطالب النواب بضرورة تعديل المادة إما عن طريق مخاطبة المجلس العسكرى ومطالبته بتعديله من خلال إعلان دستورى جديد لا يحتاج إلى استفتاء عليه لأن هذه المادة لم تكن ضمن المواد التى تم الاستفتاء عليها أو أن تكون من خلال مجلس الشعب، حيث يتقدم ثلث المجلس بتعديله.
وأمام هذا الجدل قررت اللجنة إرجاء قرارها إلى الغد بشأن ما ستتخذه وكان اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى قد شهد تحذيرات شديدة من النواب من تعرض انتخابات الرئاسة القامة للبطلان، مما سيؤدى إلى قيام ثورة قادمة، واتهم عددا من النواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى يرأس بحكم القانون رئاسة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بأنه مزور وأشرف على تزوير انتخابات المحامين عندما كان رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة.
وقال النائب سعد عبود "حزب الكرامة" هل يعقل أن اللجنة العليا للانتخابات رئيسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعندما نطعن فى القانون يفصل هو فيه، وتابع قائلا لقد زور الانتخابات، وحسنى مبارك عينه من أجل أن يشرف على انتخابات التوريث لابنه جمال فكيف هو الذى يشرف على انتخابات رئيس ما بعد الثورة.
وقال النائب أبو العز الحريرى كيف نضع مادة فى الدستور تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة من الطعن، وتابع قائلا ربنا بس هو اللى محدش يطعن عليه، وطالب هيئة مكتب اللجنة التشريعية بإرسال نص لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باسم مجلس الشعب تطالبه بتعديل المادة 28 من الإعلان لعلاج هذا العوار.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن الإعلان الدستورى كان مؤامرة على إرادة الشعب من جانب كل من شارك فيه، لافتا إلى أن الإسراع بإصدار قانون انتخابات الرئاسة قبل انعقاد مجلس الشعب بثلاثة أيام يكشف عن المؤامرة التى تمت على انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكشف عن أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات حاليا كان رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة عام 2002، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ ضده للنائب العام بسبب أخطاء شابت عملية تجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين إلا أن النائب العام قال وقتها أنا ما أقدرش أفتح تحقيق، وبعدها بساعتين تم تعيين رئيس المحكمة رئيسا للدستورية العليا الذى هو رئيس للجنة العليا المشرفة على الانتخابات وأشار إسماعيل إلى أن مشكلة تجميع الأصوات هى طريقة التزوير الحديث، وطالب بأن تقوم اللجان الفرعية بتجميع الأصوات بعد فرزها وعمل محضر بالفرز يوقع عليه مندوبو المرشحين، ويتم تسليم صورة رسمية منه لمندوبى المرشحين وحذر من عدم وجود رقابة على أصوات المصريين فى الخارج، والتى يتم فرزها من خلال موظفى وزارة الخارجية الذين يقومون بتجميعها، لافتا إلى أن عددها يبلغ 10 ملايين وستكون عامل حسم لترجيح ما يسمونه بالمرشح التوافقى.
وقال النائب سيد جاد الله إن القضاة بشر، مشيرا إلى أننا عانينا الأمرين من اللجنة العامة التى تعتبر نفسها إله مؤله لا يجوز أن نسأله وطالب مجلس الشعب بأن يتقدم بطلب للمجلس العسكرى بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وإذا لم يستجب يقوم المجلس بإجراءت تعديله.
وقال النائب خالد محمد إن المادة 28 من الإعلان الدستورى مادة معيبة وتصل إلى حد السقوط وتعرض انتخابات الرئاسة للبطلان، مطالبان بأن يكون تعديلهم بيدهم أى من خلال مجلس الشعب دون أن تعرض على الاستفتاء لأن هذه المادة لم تكن ضمن المواد التى استفتى عليها.
وكانت اللجنة قد ناقشت ثلاث تعديلات فى مشروع قانون انتخابات الرئاسة، الأول مقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفى، والمشروع الثانى من النائب حاتم عزام، والثالث من عمرو حمزاوى وقد رفضتهم الحكومة جميعا.
كان أبرز ما جاء فى تعديل العمدة هى المادة 38 من القانون الحالى، حيث طالب بأن تكون عملية الفرز فى اللجان العامة وليس الفرعية وأن يحضرها مراقبين من مؤسسات المجتمع المدنى والإعلام إلا أن المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، رفض التعديل وقال إن هذا تدخل فى أعمال اللجنة العليا وحضور مراقبى المجتمع المدنى يتم وفقا لتقدير اللجنة، فيما أكد أن الفرز فى اللجان الفرعية كان مطلبا خلال الانتخابات البرلمانية بسبب ما كانت تتعرض له عمليات نقل الصناديق لدرجة أن بعض اللجان تم إلغاء إعلان النتيجة بها، فيما أشار "الشريف" إلى أن التعديل المقدم من النائب عزام تضمن مادة واحدة هى "30" وبالتحديد الفقرة قبل الأخيرة والتى تنص على أن الفرز يتم فى اللجنة الفرعية، ويتم إعلان النتيجة عقب الفرز مباشرة، حيث قال الشريف إن هذه الفقرة يتم مراعتها وتحدث بالفعل.
أما التعديل المقدم من حمزاوى فهو كما قال مساعد وزير العدل فلم يقدم جديدا سوى مطالبته بتعديل تواريخ الانتخابات، مشيرا إلى أن التواريخ تم تحديها بالفعل، وقال الشريف إن التعديل يجب أن يكون ضروريا وجوهريا حتى يستاهل طرحه فى هذا التوقيت الحرج.