" التشريعية " تطالب بتعديل الإعلان الدستوري لضمان بطلان انتخابات الرئاسة

طالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بضرورة تعديل المادة 21 من الإعلان الدستورى الخاصة ب"عدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات "حتى لا يكون أول رئيس جمهورية منتخب مصاب بالبطلان.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها الإثنين ، برئاسة المستشار محمود الخضيرى اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفى ، بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 2054 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 20/2/2012
وقال النائب أبو العز الحريرى انه باسم نواب اللجنة يطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتعديل هذه المادة التى لايوجد لها مثيل فى الدساتير الاخرى.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الاقتراحين المقدمين من النائبين العمدة وحنفى اشتملا على تعديلات لفظية ومطالبة بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية وتعتبر تدخلا فى عمل اللجنة العليا للانتخابات لانها هى المسئولة عن العملية الانتخابية برمتها وتضع القواعد اللازمة لإتمامها.
وقال انه لاتوجد أهمية أو عجلة لتعديل هذا القانون خاصة إن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشيح فى 10/3/2012مشيراً إلى أن القانون أعد من قبل المجلس العسكرى وتمت مراجعته بوزارة العدل وعرض فى شكله النهائى على المحكمة الدستورية العليا التى أدخلت بدورها عدة تعديلات عليه.
وأضاف إنه لكى ندخل تعديلات جديدة على القانون مرة أخرى فلابد من عرضها على المحكمة الدستورية العليا طبقاً للاعلان الدستورى وهذه مسألة قد تطول .
وأشار إلى أن ماتضمنه التعديل من إجراء فرز الأصوات فى اللجان العامة فقط فيه خطورة كبيرة لان احتمالات التلاعب تتم من خلال نقل الصناديق ، مؤكدا أنه يفترض فى اللجنة العليا للانتخابات الأمانة خاصة وأنها مشكلة من كبار رجال القضاء.
وحول مطالبة المقترحين بأن يحضر عمليات فرز الأصوات ممثلون عن المرشحين وعن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام ، قال الشريف أن هذه المسألة تتم وفقاً لتقدير اللجنة ورأى المواطن المصرى.