أزمة برلمانية بعد رفض "تشريعية الشعب" تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.. "إسماعيل" يتهم أعضاء اللجنة ب"التواطؤ".. و"الحريرى" يؤكد: حصانة قرارات "العليا للرئاسة" باطلة ولا حصانة إلا لكلام ربنا

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى أزمة بين النائب ممدوح إسماعيل وأعضاء اللجنة بسبب اتهام إسماعيل للجنة بالتواطؤ والصمت على استبداد المجلس العسكرى، وذلك بعد قرار اللجنة بعدم مناقشة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، بدعوى أن مناقشة الإعلان "تتطلب إجراءات تستغرق وقتا مما سيعطل من عملية تسليم السلطة".
وطالب أعضاء اللجنة إسماعيل بالاعتذار وهددوا بكتابة مذكرة لرئيس المجلس إلا أن حسين إبراهيم ممثل الأغلبية تدخل وقال إحنا مسامحين فى حقنا فيما تضامن النائب أبو العز الحريرى مع إسماعيل وانسحب معه من اللجنة، قائلاً: "المجلس العسكرى متواطئ، وأنه سيتقدم ومعه عدد من النواب بطلب لرئيس المجلس بمخاطبة العسكرى بضرورة إعادة النظر فى الإعلان الدستورى والمادة 28"، ثم انسحب من الاجتماع أيضاً النائب سعد عبود رافضاً طريقة المناقشة.
كانت اللجنة قد شهدت جدلا حول إمكانية تعديل المادة 28 ما بين مؤيد ومعارض حيث قال "الحريرى": "المجلس العسكرى لديه كافة الصلاحيات فى أن يصدر إعلانا دستوريا"، ليقاطعه حسين إبراهيم، ممثل الأغلبية قائلاً: "مش عايزين المجلس العسكرى يصدر إعلان دستورى ومجلس الشعب منعقد".
وتساءل: "هل نحن نرجع للوراء أم نسير للأمام؟".
فى المقابل، قال النائب حسنى دويدار: "إن لم ندرك كل ما نتمناه لن نترك ما نبتغيه، ويجب التصدى لتقييد سلطات اللجنة التشريعية على الانتخابات الرئاسية"، وتابع :"أعتقد أن تعديل قانون الانتخابات فيه الكفاية حاليا".
من جانبه، أقر النائب حاتم عزام بأن المادة 28 مرفوضة، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أنه تم الاستفتاء عليها، قائلاً: "واجبنا ألا نعيد الانقسام ونكرس حالة التشكيك.. كلنا رافضين للمادة 28 ولكن تعديلها حاليا يتعارض مع ما نطالب به من سرعة تسليم السلطة ومعناه أننا بنقول للمجلس العسكرى إنه يبقى فترة أطول". وتابع عزام: "لا نريد أن نعطى سابقة للمجلس العسكرى فى أن يصدر إعلانا دستوريا بدون استفتاء".
واعترض النائب ممدوح إسماعيل على تلك المبررات، وأكد أن دستور 71 سقط بصدور الإعلان الدستورى المؤقت، فقاطعه النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية قائلاً: "أنتم كده مش عايزين الانتخابات تتم"، فرد إسماعيل: "إحنا مش عايزين تزوير والتغاضى عن تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى معناه إن هناك تزوير سيتم فى انتخابات الرئاسة".
وتضامن النائب أبو العز الحريرى مع إسماعيل، وتساءل: "يعنى إيه قرارات اللجنة العليا تكون محصنة.. المحصن بس هو كلام ربنا". فرد عليه الخضيرى: "احنا عارفين كل الكلام دا لكن احنا مش قادرين نعمل حاجة أنا بافكر فى كلامك ونفسى أجد مخرج ولو خرم إبرة".
وتابع قائلاً: "أعضاء اللجنة كلهم قانونيون ويجب ألا يخرج أى كلام منها غير قانونى" واستأنف "الحريرى" كلمته قائلاً: "لو أن مجلس الشعب تبنى رأيا موحدا يطالب المجلس العسكرى بتعديل للمادة فى اعلان دستورى جديد فلن نحتاج إجراءات"، وتابع: "الجوازة من الأساس باطلة وجواز عتريس من فؤادة باطل يبقى نتكلم فى إجراءات إزاى". ورد الخضيرى وقال: "إحنا قفلنا موضوع تعديل المادة 28 من الدستور".
وفيما أكد النائب، محمد العمدة أن تعديل المادة يتطلب تقديم ثلثى النواب بطلب إلى المجلس فى هذا الشأن، وأن هذا الموضوع غير مطروح للمناقشة فى الوقت الحالى، انفعل النائب ممدوح إسماعيل، وقال خلال مغادرته الجلسة مخاطباً جموع النواب: "هذا تواطؤ على استبداد المجلس العسكرى وهو مرفوض"، مما أثار انفعال غالبية أعضاء اللجنة، التى تشكل غالبيتها نواب حزب الحرية والعدالة، مطالبين إسماعيل بالاعتذار، ورد النائب الدكتور خالد محمد قائلاً :"هذا إرهاب فكرى.. هو إحنا كل ما نتكلم هيقولولنا أنتم مع المجلس العسكرى"، وتابع: "عيب يا ممدوح، إحنا مش متواطئين وطالب ومعه عدد من النواب بكتابة مذكرة لرئيس المجلس ضد إسماعيل لاتخاذ إجراء معه، إلا أن النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية تدخل، وأقنع النواب بعدم كتابة مذكرة قائلاً: إحنا مسامحين فى حقنا ومش عايزين اعتذار ومش قابل اعتذار وكفاية الرأى العام يعرف اللى بيحصل"، وأمام هذا الجدل انسحب النائب سعد عبود، قائلاً: "هذه مناقشة أفكار سياسية وليست قانونية".