الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تحدد ملامح الدستور الجديد

كشفت مصادر بالهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أن اجتماع الهيئة البرلمانية اليوم، رفض الاتفاقية المبرمة بين المجلس العسكرى والولايات المتحدة الأمريكية والتى وقعت فى 30 من سبتمبر 2011، وصدر بها قرار من المجلس العسكرى حمل رقم 83 لسنة 2012 بالموافقة على تعديل البند العاشر لاتفاقية المساعدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى فى مصر، مطالبين بإعادة النظر فيها، وتقييمها خلال السنوات التسع الماضية.
كما ناقش الاجتماع مشروع القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية الذى تقدم به النائبان جمال حنفى عن الحرية والعدالة والنائب محمد العمدة، ورفض الحزب تعديل المادة 28 من القانون والخاصة بحصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووضع الحزب، مقترحين مناقشتهما غدا فى مجلس الشعب، لتفادى تعجيل هذه المادة، وهما المادتان 30 و38 من مشروع القانون.
وقال الدكتور محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، فإن المادة 30 تطالب بالفرز العلنى للجميع داخل لجان الفرز فى حضور وسائل الإعلام ومندوبى المرشحين، والإعلان الرسمى للنتيجة داخل اللجنة العامة، فى محاولة للقضاء على الخلل الذى قد يشوب العملية الانتخابية.