«تشريعية» الشعب ترفض مناقشة المادة «28» بالدستور.. ونواب يجمعون التوقيعات لتعديلها

تصاعدت حدة الجدل داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، في ضوء مطالبات بعض الأعضاء بتعديل المادة (28) من الإعلان الدستوري، فيما طلبت اللجنة فى اجتماعها، الثلاثاء، إرجاء مناقشة هذه المادة لأن تغييرها يحتاج إلى إصدار المجلس العسكرى إعلانًا دستوريًا جديدًا، وهو ما يحتاج إلى استفتاء، يتم معه تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وتمنح المادة (28) من الإعلان الدستوري اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية صلاحيات مطلقة، بما فيها عدم الطعن على ما تعلنه من نتائج.
ومن جانبه شدد النائب ممدوح إسماعيل عضو اللجنة، خلال الاجتماع، على ضرورة مناقشة المادة، إلا أن أعضاء اللجنة ومن بينهم نواب بالحرية والعدالة رفضوا مناقشتها.
وحاول زعيم الأغلبية حسين إبراهيم احتواء الأزمة، داعيًا إلى تجاوزها، وأمام تدخل إبراهيم تراجع عدد من أعضاء اللجنة على تقديم شكوى مكتوبة إلى رئيس مجلس الشعب ضد ممدوح إسماعيل بسبب ما سموه اتهامه لبعض النواب بالتواطؤ مع المجلس العسكرى.
وكان "إسماعيل"، وجه إتهامات للمجلس العسكرى بأنه متواطئ مع أطراف أخرى فى هذه المادة. وكرر النائب أبوالعز الحريرى هذه الاتهامات، مطالبًا رئيس مجلس الشعب بإرسال رسالة إلى رئيس المجلس العسكرى يطالبه فيها بإصدار إعلان دستورى يعلن فيه تغيير نص المادة (28) وإلغاء الفقرات التى تمنع الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقام إسماعيل والحريرى بعد ترك اجتماع اللجنة بتجميع توقيعات لعشرات النواب على مذكرة قاما بتقديمها للدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس يطالبونه فيها بإرسال رسالة إلى المجلس العسكرى يطلب من خلالها تعديل المادة ( 28).
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وافقت على إدخال تعديلات على نص المادتين 30 و38 من قانون الانتخابات الرئاسية وتتضمن التعديلات إجراء فرز الأصوات وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية بحضور مندوبين عن مرشحى الرئاسة وممثلى المجتمع المدنى ووسائل الأعلام وتجميع أرقام اللجان الفرعية فى اللجنة العامة.