عبد الحميد الأطرش: الفتوى فى حقيقتها ليست سوبر ماركت

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، أن الفتوى فى حقيقتها ليست سوبر ماركت لكل إنسان ينتهج نهجا بعينه أن يخوض فيها، ففى مصر الأزهر الشريف وهو كعبة العلم يفد إليه طلاب العلم والعلوم والمعارف من شتى بقاع العالم وفى الأزهر مجمع البحوث الإسلامية فهى المرجعية الأولى فى العالم العربى، فينبغى ألا يسمح لكائن من كان أن يتصدى للفتوى إلا إذا أجازه مجمع البحوث الإسلامية، فدار الإفتاء على مكانتها ووضعها هى المرجعية الأولى والأخيرة بمجمع البحوث الإسلامية.
وأضاف أن من أهم شروط المفتى أن يكون تقيا ورعا وأن يكون حافظا للقرآن عالما للسنة، دارسا للمذاهب الفقهية وأن يكون عالما باللغة العربية وأن يقصد بفتواه وجه الله ولا يقصد بفتواه حب الظهور وأن يعلم المفتى نية المستفتى ولقد كان صحابة الرسول "صلى الله عليه وسلم" يهربون من الفتوى ولقد كانت الفتوى تعرض على أكثر من 300 صحابيا وكان يحيلها على غيره حتى لا يتحمل مسئوليتها.
ومن جانبه قال الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية أن أى جمعية أو هيئة تريد أن تنشئ دارا للفتوى وهى فى حقيقتها لا تزيد عن كونها أشخاصا يجلسون لإحضار فتاوى لمن يستثنونهم وهم لا يعتبرون جهة رسمية تصدر الفتاوى الرسمية المعتمدة ولكن الفتاوى الرسمية المعتمدة التى تعتبر أمام الجهات الحكومية والمحاكم هى من الأزهر أو دار الإفتاء.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد سالم مدرس بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر: إن إنشاء أى مركز من مراكز الفتوى توازى لجنة الفتوى بالأزهر يعد خطرا لعدة أسباب وهى أن لجنة الفتوى بالأزهر تشمل العديد من الكوادر المؤهلة للفتية بخلاف أى جهة أخرى لا نعلم مدى تحصيلها العلمى وأن لجنة الفتوى لا تنطق ولا تتكلم باسم تيار معين من التيارات بل إنها تتظر إلى جميع الأصناف من منظور واحد، كما أن لجنة الفتوى الرسمية بالأزهر ودار الإفتاء تتميز بالشمولية وعمق النظر وتعدد المذاهب بخلاف أى جهة تكون نظرتها أحادية أو مقتصرة على مذهب واحد، كما أن وجود لجنة متخصصة للفتوى بالأزهر وهيئة تسمى دار الإفتاء تحدد وتحجم ما يسمى ب"فوضى الفتاوى" المنتشرة.
ومن جانبه قال الدكتور نصر فريد واصل: إن القانون يعطى الحق لدار الإفتاء المصرية فمصر دولة مؤسسات والأزهر هو المسئول الوحيد عن إصدار الفتاوى.
ومن جانب آخر كشف الشيخ محمد حسان أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تدرس إنشاء هيئة للفتوى ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائى بها حتى الآن.