اختلف حولها العلماء رغم أهميتها لمنع التضارب وحيرة العملاء

جهة موحدة لاصدار "فتاوي" البنوك

ملف من اعداد/ عبدالرسول الزرقاني محمد عبدالعظيم
هل يمكن توحيد جهة اصدار الفتوي في مصر؟ وهل يمكن اصدار فتوي موحدة حول التعامل مع البنوك.. من أجل منع تضارب الفتاوي وفوضي الافتاء التي انتشرت في الآونة الأخيرة.. تساؤلان طرحناهما علي عدد العلماء والمهتمين بالشأن المصرفي الاسلامي للنقاش في هذا الملف بمناسبة دعوة مفتي مصر د.علي جمعة لتوحيد جهة اصدار الفتوي.. وكذلك الدعوة التي اطلقها د.أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر ومفتي مصر الاسبق.. وسبق ان نشرناها في اعداد سابقة والتي طالبا فيها بضرورة اصدار فتوي موحدة حول التعامل مع البنوك.. من اجل انهاء الجدل الدائر حول هذه القضية بهدف تحسين مناخ التنمية والاستثمار.
العلماء والمهتمون بالشأن الاقتصادي الاسلامي اختلفوا حول هذه القضية المهمة وفي حين رحب بها البعض في اطار ضوابط معينة مطالبين بضرورة اصدار تشريع ينظم جميع المسائل المتعلقة بالافتاء وأيضا بأن يكون مجمع البحوث الاسلامية ودار الافتاء هما المرجعية الوحيدة اعترض البعض الآخر علي هذا التوجه، معتبرين ان اختلاف العلماء رحمة واكدوا علي ضرورة وضع ضوابط يجب ان يراعيها الفقية عندما يصدر فتواه المصرفية من أهمها: الإلمام بفقة الكتاب والسنة.. والإلمام بمتغيرات العصر المالية والمصرفية الي جانب معرفة كيف يمكن انزال الحكم الشرعي علي الواقع المصرفي المتغير.