لوضع حد لتضاربها

علماء يطالبون بجعل دار الافتاء هي المصدر الوحيد للفتاوي المصرفية والمالية

دعا عدد من العلماء لان تكون دار الافتاء هي المصدر الوحيد للفتاوي الخاصة بالمعاملات المصرفية والمالية وهو ما يتفق مع ما أعلنه د.حمدي زقزوق وزير الأوقاف مؤخرا وكان الدكتور زقزوق قد أعلن ان دار الافتاء المصرية فقط هي المصدر الوحيد للفتوي الخاصة بالمعاملات المصرفية والمالية والتجارية.. وذلك من أجل منع تضارب الفتاوي وفوضي الافتاء التي انتشرت في الآونة الأخيرة في العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة والعمل علي إنهاء الجدل الدائر حول هذه القضايا الذي يضر بمناخ التنمية والاستثمار أبلغ الضرر.
وأكد ان مجمع البحوث الاسلامية المكون من 40 عالما وفقيها في مختلف التخصصات هو فقط بحكم القانون الذي له حق التعقيب علي الفتوي المصرفية والمالية والتجارية والحياتية التي تصدر عن دار الافتاء المصرية مشددا علي ضرورة وضع ضوابط للفتوي يجب ان يراعيها الفقيه عندما يصدر فتواه من أهمها: الالمام بفقه الكتاب والسنة ومعرفة متغيرات العصر المالية والمصرفية والتجارية والحياتية بشكل عام.. إلي جانب معرفة كيف يمكن انزال الحكم الشرعي علي الواقع المصرفي والاقتصادي والمالي والحياتي المتغير.
من جانبهم رحب بهذا التوجه كل من الدكتور حسن بخيت المفكر الإسلامي والدكتور علي البنبي الاستاذ بجامعة الأزهر والدكتور محمد الشرقاوي الفقيه والمفكر الإسلامي حيث اكدوا ان جعل دار الافتاء المصرية المصدر الوحيد للفتوي المصرفية والمالية والتجارية والحياتية بشكل عام سيضع حدا لفوضي الفتاوي التي تسيء لمناخ الاستثمار وللمناخ المصرفي.
وطالبوا دار الافتاء بضرورة الاستعانة بخبراء في جميع التخصصات لكي تخرج الفتوي معبرة عن روح الإسلام من ناحية وعن الواقع في جوانبه البنكية والاقتصادية والتجارية من ناحية اخري.
واشاروا الي ان قضايا العصر الحالي قد تغيرت والمعاملات المالية والتجارية أصبحت مختلفة تماما عن الزمن الماضي -زمن الرسالة الإسلامية الأول- فلم يكن في العصور الأولي للإسلام بنوكا تحدد العائد مقدما علي الأموال وتقرض رجال الأعمال والمستثمرين ولم يكن فيها شركات عملاقة تعمل في مجال التأمين التجاري والتأمين علي الممتلكات والتأمين علي الحياة.
وبالتالي يجب علي دار الافتاء كما يقول د.علي البنبي ان تستعين بخبراء علي أعلي مستوي في مجال المعاملات المصرفية وفي مجال التأمين والأوراق المالية قبل أن تصدر فتواها في مثل هذه القضايا المهمة وأشار إلي ان هناك أسبابا كثيرة للخطأ في الفتوي من جانب من يفتون في الفضائيات وخاصة في القنوات الدينية التي تستعين بأشخاص ليسوا متخصصين منها عدم فهم الواقع المالي والمصرفي بشكل جيد إلي جانب عدم إدراك النص الديني الذي يتحدث في مثل هذه القضايا الحياتية وعدم القدرة علي انزال الحكم الشرعي علي الواقع المصرفي والاقتصادي والتجاري المتغير بالاضاف الي التقليد الأعمي للعلماء الكبار القدامي من أمثال الائمة مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وابن تيمية وغيرهم.. وكل هؤلاء العلماء عاشوا في زمن لم يكن فيه بنوك ومؤسسات مالية أو بورصة للأوراق المالية يتم تداول الأسهم والسندات بها.
واكد ان الواقع المعاصر -الاقتصادي والمالي- قد تغير وبالتالي فإن اصدار الفتاوي المصرفية والتجارية والمالية يحتاج لجهة متخصصة مثل دار الافتاء فهي التي تستطيع من خلال استعانتها بالخبراء في جميع المجالات ان تقرأ النص الديني قراءة واعية وان تقرأ الواقع الاقتصادي والمالي وتدرسه دراسة متأنية قبل أن تصدر فتواها في أية قضية من القضايا.