د.جعفر عبدالسلام نائب رئيس جامعة الأزهر السابق:

اسناد المهمة إلي دار الافتاء يحتاج لتعديل تشريعي

ومن جهته أكد د.جعفر عبدالسلام مدير مركز الاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر ونائب رئيس الجامعة السابق أن جعل دار الافتاء المصرية هي المرجعية الرسمية والوحيدة للفتوي الخاصة بالمعاملات البنكية أو غيرها يحتاج لتعديل تشريعي.. موضحا أن الفقيه أو العالم عندما يصدر فتواه في شأن من شئون الدين أو الدنيا عليه أن يلتزم بفقه الكتاب والسنة الصحيحة وأن يدرك الواقع المصرفي والاقتصادي والاجتماعي بشكل جيد وأن يغلب روح التيسير والتخفيف علي الناس وأن يدرك متغيرات العصر ويقرأ قضايا المجتمع قراءة صحيحة.
وأشار إلي أن الخطأ في الفتوي سواء أكانت مصرفية أو غير مصرفية وراءه عدم المام بفقه الكتاب والسنة وبالواقع المعاصر مشددا علي ضرورة الاحتكام لدار الافتاء وللجان الفتوي التابع للأزهر والمؤهلة بشكل فعلي لأن تفتي الناس في مختلف شئونهم الدينية والدنيوية.
كما أشار إلي ضرورة وضع شروط لكل من يتصدي للافتاء في لجان الفتوي أو في المساجد أو في وسائل الاعلام منها: أن يكون متخرجا في احدي كليات الشريعة وعالماً بفقه الكتاب والسنة وأن يدرك الواقع بشكل جيد ويستطيع الربط بينه وبين النص الديني قرآن أو سنة نبوية صحيحة وقال إن كل من يتصدي للفتوي من غير المؤهلين والمتخصصين يساهم في احداث البلبلة بين الناس.
وطالب د.جعفر عبدالسلام بضرورة إنشاء هيئة واحدة للرقابة الشرعية علي البنوك والفروع الاسلامية بالبنك المركزي المصري لمنع تضارب الفتاوي من جهة وضبط المعاملات المالية الاسلامية من جهة أخري مشيرا إلي ضرورة أن تكون آراء هذه الهيئة ملزمة لجميع البنوك والفروع الاسلامية.