أستاذان بجامعة الأزهر: اختلاف العلماء.. رحمة

اعترض كل من الدكتور علي المنوفي المفكر الإسلامي والدكتور علي البنبي الاستاذ بجامعة الأزهر علي الدعوة التي أطلقها د.احمد الطيب رئيس جامعة الازهر ومفتي مصر السابق وطالب فيها بضرورة توحيد الفتوي الخاصة بالمعاملات المالية الاسلامية من قبل المجامع الفقهية المهمة والمنتشرة بالعالم الإسلامي.. واكد ان اختلاف العلماء رحمة وان قضية المعاملات البنكية ستظل محل جدل فقهي ومحل اختلاف بين العلماء لفترات طويلة!!
واشارا الي انهما يريان قروض البنوك لرجال الأعمال والمستثمرين واصحاب المصانع معاملة استثمارية ونشاطا تمويليا وان المحكمة الدستورية هي التي تفصل في القوانين المنظمة للبنوك وليس الفتوي الدينية.
وأوضحا ان الاحكام الواردة في القرآن الكريم والخاصة بالنواحي المالية والتجارية والاقتصادية بوجه عام احكام عامة ليس فيها تفصيل ومن هنا لا يجب توحيد جهة اصدار الفتوي فقط يشترط فيمن يتصدي للفتوي المصرفية ان يكون ملما بفقه الكتاب والسنة وان يدرك الواقع المالي والمصرفي ادراكا جيدا وان يعرف كيف ينزل الحكم الشرعي علي الواقع.
واكد كل من د.علي المنوفي ود.علي البنبي أن القرآن تحدث حديثا عاما عن الربا ودعا لعدم التعامل به.. كما تحدث عن تطفيف الكيل والميزان وعن القرض والدين وغير ذلك من الأمور الاقتصادية لكن حديث القرآن هنا عن هذه القضايا يدخل في إطار وضع القواعد العامة التي تدعو الي تحقيق العدل ومنع الاستغلال والغش والاحتكار بكل صوره.
ومن هنا -كما يقول كل من د.المنوفي ود.علي البنبي وعبد البديع صالح خبير التشريعات المالية والاقتصادية- ومن خلال الصلاحيات التي اعطتها المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي جعل الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يمكن للبرلمان وبعد اخذ رأي مجمع البحوث باعتباره المرجعية الدينية العليا بحكم قانون تنظيم الازهر ان يشرع ويضع القوانين التي تنظم البنوك وسوق المال وتكون ملزمة للبنوك التقليدية علي أن يكون المرجع النهائي في الحكم علي دستورية هذه القوانين للمحكمة الدستورية العليا.. فهي الوحيدة التي تملك ان تقول القول الفصل في الحكم علي دستورية القوانين الاقتصادية من عدمها.
واضافا: ان الحكم علي القوانين المنظمة لاعمال البنوك لو ترك للفتوي الدينية فقط سيحدث اختلاف كبير وتضارب لان الفتوي الدينية ستختلف باختلاف المدارس الدينية وباختلاف العلماء والمؤسسات الدينية.. وهنا يجب ان يكون رأي المحكمة الدستورية العليا هو الفيصل بالنسبة لأي قانون يصدر عن البرلمان.. طالما انها ستحتكم للنص الدستوري القائل بجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وأشار د. علي المنوفي إلي انه من الصعوبة بمكان توحيد الفتوي المصرفية داخل مصر، لأن علماء الأزهر.. الفقهاء الملمين بفقه الكتاب والسنة وبالواقع المعاصر مازالوا يختلفون فيما بينهم حول الإيداعات المصرفية، فيحرمها البعض مثل د. محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة السابق والدكتور عبد الفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية وأباحها آخرون مثل مفتي مصر د. علي جمعة والدكتور عبد الله النجار والدكتور عبد الرحمن العدوي عضوي مجمع البحوث الإسلامية.. فالقضية مازالت محل جدل فقهي.. والبنوك الإسلامية مازالت ترفض الأخذ برأي مجمع البحوث في فوائد الإيداعات المصرفية.
والمعروف كما يقول د. المنوفي والدكتور حسن بخيت المفكر الإسلامي إن مجمع البحوث الإسلامية قد حسم قضية فوائد إيداعات البنوك مستندا علي دليلين الأول: ان العلاقة بين المصرف التجاري أو الاستثماري أو المتخصص قائمة علي أساس الوكالة الاستثمارية والثاني: ان مسألة تحديد الربح مقدما علي الإيداعات المصرفية يعتبر من قبيل المصالح المرسلة وليس من العبادات أو العقائد التي لا يجوز التبديل فيها!!
ويري د. حسن بخيت ان فتوي مجمع البحوث الإسلامية صحيحة ويجب ان يؤخذ بها من جانب البنوك لأن المجمع بحكم القانون هو المرجعية الدينية العليا.
وقال إن الفتوي لها ضوابط سواء بالتحريم أو بالحل وليس كل خريجي الأزهر يصلحون لأداء هذه المهمة لأن الفتوي تتطلب إدراك النص الديني وإدراك الواقع والوصل بين النص والواقع المتغير.