ومن جهتها اكدت الدكتورة رضا المغاوري المشرفة علي مركز الاقتصاد الاسلامي بالمصرف المتحد ان المصارف الاسلامية تعاني من مشكلة تعدد الآراء الفقهية.. الامر الذي ادي الي اختلاف الفتاوي الصادرة عن الرقابة الشرعية في هذه البنوك في حكم النشاط المصرفي الواحد. واضافت: قد يحدث ان تصدر هيئة الرقابة الشرعية في احد المصارف فتوي في حكم احد الانشطة المصرفية.. ويصدر عن رقابة شرعية في مصرف آخر فتوي مختلفة تماما عن الفتوي السابقة في نفس هذا النشاط وهذا يؤدي الي احداث بلبلة فكرية لدي المسئولين عن ادارة هذه المصارف. ومن أجل ذلك سبق ان طالبت الدكتورة رضا المغاوري في رسالتها للدكتوراة عن المصارف الإسلامية بضرورة ايجاد صيغة مناسبة للاتصال بين هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية حيث يساعد ذلك -حسبما تعتقد د.رضا- علي توحيد الفتاوي الصادرة من هذه الهيئات. واشارت الدكتورة رضا الي ان توحيد الفتاوي الصادرة عن مؤسسات الرقابة الشرعية سيؤدي الي توحيد النظم المصرفية الإسلامية وهذا بدوره يمكن ان يؤدي الي فتح آفاق أوسع للتعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية المختلفة. الي جانب ذلك لا ننسي -كما تقول د.رضا- ان معظم هيئات الرقابة الشرعية التي نطالبها بتوحيد فتاويها تتألف من فقهاء لديهم إطلاع جيد علي الآراء الفقهية للمذاهب الاسلامية المختلفة.. لكن اطلاعهم علي الواقع الاقتصادي المعاصر ومستجداته وخبرتهم من الامور المصرفية والمالية محدودة.. وبالطبع فان هذا ينعكس علي ادائهم ويؤدي الي عدم تمكنهم من وضع حلول مناسبة للمشكلات التي تواجه هذه البنوك في الميدان العملي التطبيقي. توحيد الفتوي واضافت: ان توقف الاجتهاد بشكل أو بآخر في مجال المعاملات المالية والاقتصادية من ناحية واختلاف الفقهاء فيما بينهم علي التكييف الشرعي لبعض انشطة المصرف الإسلامي ادي الي رفض المصرف الاسلامي القيام بعمليات مصرفية لعدم تأكده من شرعيتها وهذا بالطبع يؤدي الي آثار سيئة علي سمعة المصرف وعلي تسويق خدماته اذ يحجم بعض العملاء عن التعامل معه. وهذا يوجب الاهتمام بضرورة توحيد الفتاوي الصادرة عن هذه الهيئات الي جانب الاهتمام بتحفيز فقهاء المسلمين بأن يتعاونوا سويا في مجال الاجتهاد في المعاملات المالية الشرعية وأن يكون شعارهم أن يعملو فيما اتفقوا عليه. وتشير دكتورة رضا المغاوري إلي أن مهمة هيئات الرقابة الشرعية التي يجب ان تسعي إلي توحيد الفتاوي الصادرة عنها متعددة الجوانب والأبعاد، فهي رقابة وقائية وعلاجية وابتكارية وتوجيهية في آن واحد، فالرقابة العلاجية هي التي تعمل علي مراجعة جميع معاملات المصرف للتأكد من مطابقتها والتزامها باحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها، فإذا ما وجد هناك أي إخلال أو قصور بادرت هيئة الرقابة إلي لفت نظر الأقسام المختصة لذلك، أو اخطار رئيس مجلس إدارة المصرف بهذا القصور من أجل إجراء التعديلات المطلوبة. وتوضح د. رضا ان الرقابة الشرعية الابتكارية دورها مهم للغاية.. لأنها تسعي لاستنباط وابتكار المزيد من الأدوات المصرفية التي تتفق واحكام الشريعة الإسلامية والتي تفي باحتياجات ومتطلبات العملاء. أيضا هناك مهام أخري تقع علي عاتق الرقيب أو المستشار الشرعي منها التوعية اللازمة للعاملين والمتعاملين مع البنوك الإسلامية بالضوابط الإسلامية للمعاملات البنكية.. إلي جانب ذلك.. يمكن لهيئة الرقابة الشرعية ان تبادر بتقديم توصيات وآراء إلي متخذي القرار بالمصارف الإسلامية، وتوجههم إلي المجالات التي تراها مناسبة وتحذرهم من المجالات التي قد تحتوي علي معاملات فيها بعض الشبهات. ويتفق كل من الدكتور شوقي دنيا العميد السابق لتجارة الأزهر والدكتور محمد جاهين أستاذ إدارة الأعمال بتجارة الأزهر والدكتور يوسف ابراهيم الباحث في الاقتصاد الإسلامي مع التوجه الذي دعت إليه د. رضا المغاوري حيث طالبوا جميعا بضرورة توحيد جهة إصدار الفتوي من خلال تشريع ينظم ذلك حسبما أعلن د. علي جمعة مفتي مصر وأشاروا إلي ان توحيد جهة إصدار الفتوي لا يعني علي الإطلاق تقييد حرية الاجتهاد في المعاملات المصرفية والمالية.. فباب الاجتهاد سيظل مفتوحا. وأوضحوا ان جعل دار الافتاء مرجعية للفتوي المصرفية إلي جانب مجمع البحوث.. سيساهم في انهاء الجدل الدائر حول هذا الموضوع كما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.. وفي وضع حد لفوضي الفتاوي وعلي وجه الخصوص فوضي فتاوي القنوات الفضائية. حرص د. جاهين ود. شوقي دنيا علي التأكيد علي ضرورة توحيد الفتوي الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية، لأن هذا سيساهم في توحيد النظم المصرفية الإسلامية، كما سيؤدي إلي فتح آفاق أوسع للتعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية المختلفة. وطالب بضرورة ان يلم الفقيه الذي يعمل بهذه الهيئات بالاقتصاد المعاصر ومستجداته.. وبأداء المصارف التقليدية والإسلامية لكي يتمكن من مواكبة التطورات العالمية والمحلية في هذا المجال.. ومن انزال النص والحكم الشرعي علي الواقع المتغير.
