حمدي عفيفي: تجربتنا لا تزال في البداية

يقول حمدي عفيفي المدير العام المساعد لإدارة التخطيط والمتابعة بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية إن البنوك الإسلامية تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام أحدث وأفضل التقنيات المصرفية الحديثة وأن العناصر البشرية الموجودة بها مدربة وقادرة علي العمل في جميع المجالات المصرفية، أما فيما يتعلق بالسلطات النقدية والقوانين والضوابط والمعايير فإن البنوك الإسلامية تعتبر جزءا من الاقتصاد المصري الذي به العديد من البنوك التجارية والأخري فهي تطبق القوانين والتشريعات التي تصدرها السلطات النقدية والمطبقة علي جميع البنوك.. ولطبيعة البنوك الإسلامية فإنها تحتاج لرقابة خاصة من قبل خبراء متخصصين ومع قلة وجودهم فإنها تطبق أساليب الرقابة المفروضة علي البنوك الأخري مما يجعل البنوك الإسلامية تعاني بعض الشيء في أداء عملها لدرجة أنه لم يأت القانون الأخير للبنوك بفصل أو بعبارة واحدة تخص البنوك الإسلامية.. ولم يفرق في التعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك الأخري بالرغم من أن صيغة التعامل وطبيعتها مثل صيغ الاستثمار وأساليب المتابعة والرقابة تختلف اختلافا واضحا عن طبيعة البنوك العامة العادية. ويضيف حمدي عفيفي أننا إذا نظرنا إلي المصارف الإسلامية نجد أنها تنموية واستثمارية ونجد أن الاقتصاد المصري يعاني حاليا من ظاهرة محددة وهي الكساد مما يتطلب تشجيع المصارف الإسلامية للقيام بدورها في علاج هذه الأمور. ويشيرالمدير العام المساعد للتخطيط بالمصرف الإسلامي الدولي إلي أن ما يطبق علي وحدات الجهاز المصرفي يطبق بالكامل علي البنوك الإسلامية سواء من حيث التوسع والانتشار وفتح فروع جديدة، أو الحصول علي تراخيص لفتح بنوك جديدة فما يطبق علي البنوك العادية يطبق علي البنوك الإسلامية وذلك لأن عدد البنوك الإسلامية الموجودة في مصر قليل جدا كما أن التجربة المصرفية الإسلامية تجربة حديثة في مصر نظرا لأنها بدأت في منتصف السبعينيات.. ولم يمض عليها مدة طويلة علي سبيل المثال البنك الأهلي المصري مر عليه 100 عام وبنك مصر 100 عام وهذه المدة دعمت البنوك وجعلتها تكون احتياطيا نقديا كبيرا ومخصصات ضخمة تساعدها في تثبيت هيكلها المالي والسياسة المالية لدي كل بنك مما يؤدي إلي سهولة الحصول علي موافقة خاصة من أجل فتح فروع جديدة. كما يلاحظ أن بعض البنوك العادية قامت مؤخرا بفتح فروع تابعة لها تمارس أنشطة العمل المصرفي الإسلامي كما هو الحال في البنوك الأجنبية بالخارج التي قامت بفتح فروع خصصتها لممارسة الأنشطة المصرفية الإسلامية من حيث الإيداع والاستثمار والتوظيف ودعمت منتجاتها المصرفية الخاصة كشهادات الإيداع مثل بنك H.S.B.C. ويؤكد حمدي عفيفي أن البنوك الإسلامية لا تتدخل في أي أنشطة تمويلية تخالف الأنظمة والقوانين حيث إن جميع العمليات من توظيف واستثمار وإيداع وتحويلات تتم تحت الرقابة الكاملة لأجهزة البنك المركزي المصري. وردا علي سؤال حول ما إذا كانت البنوك الإسلامية في مصر لا تطبق المعايير الإسلامية المتعارف عليها؟ نفي عفيفي ذلك وأشار إلي أن هذا الكلام غير منطقي بالمرة لأنه توجد هيئة علمية عربية كبري متعارف عليها وهي هيئة معايير المراجعة والمحاسبة للمصارف الإسلامية وهذه الهيئة أنشئت تحت رعاية البنك الإسلامي للتنمية بجدة وتتشكل الهيئة من مجموعة من أكبر الاقتصاديين الإسلاميين بجانب مجموعة تشكل هيئة الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية. ولقد اجتمعت هذه اللجنة والهيئة علي مدار 3 سنوات في السعودية والبحرين ودول الخليج والكويت وأقرت خلال اجتماعاتها مجموعة من المبادئ والمعايير التي يتعين علي المصارف الإسلامية الالتزام بها أثناء أدائها للعمل علما بأن هذه المعايير دينية فقهية ومحاسبية واقتصادية. ومن الناحية المحاسبية فإنها لا تتعارض مع المعايير المحاسبية المعروفة من حيث إقرار الشفافية والوضوح وإظهار المراكز المالية الحقيقية السليمة لنشاط هذه المصارف طبقا لقوائم مالية لا اختلاف عليها. وفيما يتعلق بالبنوك والمصارف الاسلامية في مصر فان قانون البنوك الجديد يلزمها بالتزامات ومعايير محاسبية مؤهلة وبعضها يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مع ضرورة وجود مراقب حسابات خارجي يمسك حسابات هذه المصارف كلا علي حدة. ويوضح حمدي عفيفي انه لا يوجد خلاف علي المبادئ الاساسية ولكن التطبيق هو الذي يختلف طبقا لظروف واقتصاد كل دولة علي حدة. وردا علي سؤال حول ما اذا كانت البنوك الاسلامية لا يوجد بينها وبين البنوك اي خلاف بعد ان رضيت قيادتها بتطبيق الرقابة من قبل المركزي فقط نفي حمدي عفيفي ذلك وقال انه يوجد اختلاف جذري وكلي في طبيعة عمل ورسالة ومفهوم المصارف الاسلامية عما يوجد في البنوك العادية. فالمصارف الاسلامية لا تقرض ولا تقترض ولا تتعامل بالنقد وانما هي مصارف تنموية استثمارية هدفها الاساسي زيادة محصلة الانتاج واستغلال المو