وزير المالية: مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة

وزير المالية فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن:

مصر ليست في منافسة مع أحد.. بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي
أدعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول
لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر.. وسياسات متسقة.. وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا
ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة
الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالي
تعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية
إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة.. لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات
الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين
مراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات لضمان العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة
التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة.. لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار
مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات
نسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير
كل المخصصات المالية لا بد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين
الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور
الأولوية.. لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار
الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل.. والتوقعات المستقبلية «إيجابية»
حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي.. رغم التحديات الاقتصادية العالمية.. والقطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو
77٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪
ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا.. ومستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة
ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية
أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي.. بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال
عندما ينمو القطاع الخاص.. يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية.. وينعكس إيجابيًا في الإيرادات الضريبية
الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت 35٪ دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية
الحكومة عملت على تحسين النظام الضريبي من خلال 3 إصلاحات رئيسية
نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وتسوية المنازعات بشكل طوعي
السماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات
الحكومة تلقت نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل.. والقطاع الخاص سدد 60 مليار جنيه «إضافية» طواعية
——————-
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول، خاصة أننا لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية.
قال كجوك، فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة.
أضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن أن كل المخصصات المالية لا بد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، وقد تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.
أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار.
أوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية «إيجابية»، حيث حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك 77٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪
أكد أن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أننا أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.
أوضح الوزير، أننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة 35٪ دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية، حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال 3 إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه «إضافية» طواعية.