الري: خطة لإزالة التعديات على فرع رشيد ضمن المشروع القومي لضبط النيل

وضعت وزارة الموارد المائية والري خطة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وبخاصة فرع رشيد، ضمن المشروع القومي لضبط النيل.
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لضبط النيل يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية ومواجهة أي طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان، مشيرًا إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتمكين مسئولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة.
وعقد سويلم اجتماعًا لمتابعة موقف المشروع، الذي يُعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
واستعرض الاجتماع خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وبخاصة فرع رشيد، وخطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر وفرعيه، إلى جانب خطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة.
وأكد الوزير استمرار تنفيذ أعمال الإزالة ضمن فعاليات الموجة (27) الجارية، مع دراسة جميع الحالات بدقة من الجوانب الفنية والقانونية لتحديد أنسب مسار للتعامل معها.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر وفرعيه، ورفع وحصر أراضي طرح النهر والأملاك العامة، وحصر جميع أشكال التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، بما يتيح تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين باشتراطات وزارة الموارد المائية والري.
وتابع: "كما يتضمن المشروع تنفيذ أعمال تطوير الكورنيش أو الممشى وفق النماذج التي وضعتها الوزارة دون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر".