وطالب المشاركون في المؤتمر الذي نظمه علي مدي يومين نادي رجال الأعمال اليمنيين بتعيين هيئة رقابة شرعية في البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة علي الهيئات الشرعية في المصارف الاسلامية وتمكينه من متابعة جميع أعمال وانشطة المصارف الإسلامية داعين إلي التزام الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية بالمعايير والضوابط الشرعية للخدمات المصرفية. وأكدت التوصيات أيضا علي تأسيس هيئة وطنية مستقلة في اليمن للفتوي الشرعية حول قضايا المصارف الإسلامية والتأمين التكافلي وحثت التوصيات علي العمل إلي إنشاء صندوق الملجأ الاخير لسداد احتياجات السيولة في المصارف الإسلامية، وتأسيس لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بما من شأنه تطوير أداء المصارف الاسلامية ومؤسسات التأمين التكافلية وتفعيل دورها في تنمية المجتمع. وكان المؤتمر قد ناقش علي مدي يومين 13 ورقة عمل موزعة علي اربعة محاور حيث تناول المحور الأول تقييم تجربة المصارف الاسلامية، من خلال ثلاث أوراق عمل عن تقييم دور المصارف الاسلامية اليمنية في تعبئة توظيف الموارد، ومدي تلبية المصارف الاسلامية للاحتياجات المصرفية لرجال الأعمال وتقويم دور الهيئات الشرعية في المصارف الاسلامية اليمنية. واستعرض المحور الثاني "آثار المصارف الاسلامية واسهاماتها في المجتمع اليمني"، وذلك بمناقشة ثلاثة أوراق عمل ركزت علي أثر التمويل المصرفي الاسلامي علي المتغيرات الاقتصادية الكلية والتنمية في اليمن، والفروع الاسلامية في البنوك التقليدية.. ضوابط التأسيس وعوامل النجاح، والتأمين الاسلامي تجارب محلية وخارجية والتمويل الاسلامي للخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية الاسلامية المبتكرة فيما عرض المحور الرابع "التحديات والفرص أمام البنوك الاسلامية اليمنية، أثر الازمة المالية العالمية علي أداء المصارف الاسلامية والتنمية، ومشكلات الاستثمار المشتركة بين المصارف الاسلامية داخليا وخارجيا، وحوكمة المصارف الاسلامية اليمنية، والبيئة التشريعية والقانونية اضافة إلي حلقة نقاش حول طبيعة عمل المصارف الاسلامية في اليمن.