الأردن

2.6 مليار دينار موجودات قطاع الصيرفة الإسلامية

قال د. امية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني ان البنك يحرص علي تشجيع عمل المصارف الاسلامية لاهميتها في كونها تشكل مصدرا اساسيا لجذب الاستثمار، كما ان لها إسهاما حقيقيا في دعم عملية النمو والتطوير الاقتصادي. واعتبر طوقان المشاكل والمعوقات التي تواجه المصارف الاسلامية في الاردن مماثلة لتلك التي تواجه مثيلاتها في الدول العربية والاسلامية لافتا الي ان خلو السوق الاردنية من التنوع في الادوات الاستثمارية الاسلامية المحلية مثل صناديق الاستثمار المشتركة او المشروعات الاسلامية وعدم وجود ادوات مالية للتحوط ضد مخاطر السوق "تقلبات الاسعار". الامر الذي يضع المصارف الاسلامية في مواجهة قدر اكبر من المخاطر مقارنة بمثيلاتها التجارية ورغم تلك المعوقات اوضح ان حجم موجودات المصارف الاسلامية العاملة بلغت نحو "2.6" مليار دينار مشكلة ما نسبته "11.3%" من اجمالي موجودات القطاع المصرفي في المملكة.. واوضح قائلا: ادراكا من البنك المركزي الاردني لاهمية عمل المصارف الاسلامية علي المستويين المحلي والدولي حرص علي تضمين قانون البنوك رقم "28" لسنة 2000 بفصل خاص يتعلق بالمصارف الاسلامية ويتضمن مواد تحكم عملها وتعطيها مرونة وخصوصية بحيث تم تحديد الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها فيما اشترط ضرورة اتفاق هذه الاعمال مع الاراء الفقهية المعتمدة، كما اوجب القانون ضرورة قيام المصارف الاسلامية بتعيين هيئة تسمي هيئة الرقابة الشرعية يكون رأيها ملزما للجميع، بالاضافة الي العديد من المواد الاخري التي عالجت موضوع المصارف الاسلامية.
واشار الي ان توجه البنك المركزي في احتواء تحديات العمل المصرفي الاسلامي يرتكز كما هو الامر بالنسبة للبنوك التجارية الاخري العاملة في المملكة علي الالتزام في تطبيق المعايير الدولية في التعامل المالي، مثل ادارة المخاطر وفعالية انظمة الدفع والشفافية والرقابة الاحترازية ومكافحة غسل الاموال وغيرها بحيث يطبق علي المصارف الاسلامية ما يطبق علي البنوك التجارية من متطلبات رقابية تتعلق بشروط الترخيص والحد الادني لكفاية رأس المال ومتطلبات الاحتياطي النقدي الالزامي والسيولة كما ان البنك المركزي الاردني علي اتصال مستمر بالهيئات المهنية المالية المتخصصة في وضع المعايير المالية الاسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية وغيرهما للنظر في المعايير التي خلصت اليها هذه الهيئات ودراسة امكانية اعتماد المناسب منها حيث تم اصدار تعليمات للمصارف الاسلامية بخصوص الافصاح المالي والمحاسبي وبشكل يتفق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.