د. رفعت العوضي: الناس صنعت آمالاً من الخيال وعندما لم تجده هاجمت هذه البنوك

يري د. رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية التجارة جامعة الأزهر أن الحديث عن أخطاء المصارف الإسلامية يجب أن يسبقه الحديث عن إيجابياتها فمما لاشك فيه أن المصارف الإسلامية قد أحدثت تطويراً في العمل المصرفي.
ويشير إلي أن هذا التطوير لا يقتصر علي البلاد الإسلامية فقط وإنما له آثاره الخارجية في نظام المشاركة الذي تطبقه المصارف الإسلامية وهو متبع الآن في بعض البنوك الأجنبية والبنوك الأجنبية التي فتحت لها فروعاً في الدول الإسلامية لا يمكن أن تقوم بهذا العمل تطوعاً منها وإنما فعملها اقتصادي يخضع لمبدأ الربحية، وبالإضافة إلي هذا التطوير هناك بعد آخر للمصارف الإسلامية وهو البعد الاجتماعي لها وهذه نماذج لإيجابيات المصارف الإسلامية.
وعن الاتهامات الموجهة للمصارف الإسلامية يقول د. رفعت العوضي إن هذه الاتهامات يجب أن تعرف علي أنها مشكلات أو صعوبات تواجه المصارف الإسلامية ولا توجه إليها باتهامات فعلي سبيل المثال اتهام المصارف الإسلامية باستحواذ نظام المرابحة علي نسبة كبيرة من أعمالها مردود عليه بأن هناك صعوبات في الواقع قد أجبرت المصارف الإسلامية علي التعامل به ولا أحد يستطيع أن ينكر اتجاه بعض البنوك الإسلامية مؤخراً إلي أساليب أخري لاستثمار أموالها كالمشاركة والتي أصبحت تحتل مساحة لا بأس بها في العمل المصرفي الإسلامي.
أما عن الاتهام الموجه للمصارف الإسلامية بأنها لا تقدم في الحقيقة الخدمات التي تعلن عنها يقول أستاذ الاقتصاد الإسلامي إنها لم تعلن عن شيء بحيث تحاسب عليه علي هذا النحو ولكن الناس هم الذين قد وضعوا آمالاً كبيرة عليها فلما لم تتحقق هذه الآمال وجهوا إليها اتهاماً بأنها لم تنجز ما وعدت أنها ستقوم به، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أنها قد تحققت ولكن جزئياً.
يضاف إلي ما سبق أن المصارف الإسلامية يجب أن يقيم عملها من خلال البيئة التي تعمل فيها وهل هي ملائمة أو غير ملائمة، كما أن تجربة المصارف الإسلامية يجب أن تعطي الفترة الزمنية الكافية حتي يتمكن الحكم عليها.
وبسؤاله عما إذا كان هناك عرقلة أو عدم تشجيع لعمل البنوك الإسلامية في مصر أجاب د. رفعت العوضي ان البنك المركزي لم يضع أي قيود علي عمل المصارف الإسلامية في مصر حسب معلوماتي بل انه تعاون معها منذ نشأتها وعندما تعثرت بعض المصارف الإسلامية تدخل البنك المركزي منقذاً.