أكد نائب مجلس الوزراء السوري للشئون الاقتصادية عبدالله الدردري ان موافقة الحكومة علي الترخيص للمصارف الاسلامية سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار خاصة ان التمويل يشكل احد اهم متطلبات نمو الاستثمار. قال الدردري ان قرار مجلس الوزراء السوري بالموافقة علي ترخيص مصرفين اسلاميين يشكل تعزيزا للنظام المصرفي السوري من خلال دخول مصرفين اسلاميين مهمين برأس مال 100 مليون دولار لكل واحد منهما. واعتبر الدردري هذا القرار بداية عمل جديدة لعمل المصارف الاسلامية في سوريا. واشار الي وجود عدد اخر من طلبات الترخيص لمصارف اسلامية ترغب بالعمل في سوريا. واوضح ان مهمة الحكومة توفير الخيارات المناسبة لكل شرائح المجتمع وهناك نسبة كبيرة تفضل التعامل مع المصارف الاسلامية مؤكدا ان المصارف الاسلامية لديها قدرة عالية علي تعبئة المدخرات وادارتها وكان مجلس الوزراء السوري قد وافق في جلسته الاخيرة علي ترخيص اول مصرفين اسلاميين هما بنك سوريا الدولي الاسلامي برأسمال خمسة مليارات ليرة وبنك الشام برأسمال مماثل.