أعلن الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية في سوريا أن سوريا من أقل بلدان العالم ديونا وقال إن معدل النمو في القطاع غير البترولي في عام 2006 بلغ 6.2%. وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أن معدل النمو في 2006 بلغ 5.1% إلا أن الدردري قال إنه لدي توافر جميع الأرقام من جميع المصادر والجهات رفع هذا المعدل الذي يعلن لأول مرة. وأشار إلي أنه سيتم تدقيق هذا الرقم مع خبراء محليين وعرب ودوليين، وتوقع الدردري أن يصل معدل النمو في 2007 إلي أكثر من 6.5%. وردا علي سؤال في لقاء الدردري مع الصحفيين السوريين بمناسبة عيدهم السادس عشر لماذا لم يشعر المواطن السوري بمعدل النمو الذي كان صفرا في عام 2000 ثم ارتفع إلي أكثر من 6% الاَن؟ قال الدردري إن المواطن السوري بات يستعمل الهاتف المحمول والانترنت وتوجد الاَن في الأسواق السورية أكثر من 750 سلعة بعد أن كانت الأسواق تحتوي علي 250 سلعة، وقارن الدردري الوضع في سوريا والأوضاع في الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان، كما قارن مع دولة مثل الصين التي بدأت الإصلاح مبكرا حيث يعاني 500 مليون مواطن صيني من فقدان الطاقة الكهربائية بينما سوريا بدأت الإصلاح الاقتصادي الفعلي منذ مؤتمر البعث الحاكم يونية 2005. وتحدث الدردري عن رغبة الحكومة في تطبيق النمو والعدالة في التوزيع وقال إن الميزة في معدل النمو الحالي أنه لا يعتمد علي القطاع البترولي وهذا ما رأي فيه تغيرا نوعيا. ونفي الدردري أن يكون أي مسئول سوري قد صرح بنضوب البترول في سوريا بل اقتصرت التصريحات علي الانخفاض في إنتاج البترول. وأكد النائب السوري أن نسبة البطالة في سوريا انخفضت من 11.5% في 2001 إلي 8.4% مع مضي النصف الأول من ،2007 ووعد بأن الحكومة لن تنظر إلي رقم البطالة المطلق بل هل الوظائف تحقق دخلا كريما وهل ظروف العمل موسمية أم تشغيل كامل.. ويتم التركيز علي مكون البطالة وتكوينها وتركيبتها عبر مسح ربعي للأسر السورية. وقال إنه خلال الفترة 2004/2006 تم في سوريا تشميل مشاريع علي قوانين الاستثمار بقيمة تريليون ليرة سورية وأشار إلي أن الخطة الخمسية العاشرة 2006/2010 تطلب من القطاع الخاص أن يستثمر أقل من التريليون أي إننا وصلنا في 2006 إلي الرقم المطلوب أن نصل إليه في 2010.
