أكد عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشئون الاقتصادية ان عام 2007 سيشهد حزمة اصلاحات مهمة في المصارف العامة والخاصة تعتمد علي تطبيق مباديء "بازل2". وقال الدردري ان هذا النظام سيسمح بمزيد من الملكية الاجنبية للمصارف والشركات بين المصارف العامة والخاصة وأن الاهم من ذلك هو صدور قانون جديد للقطع الاجنبي الذي سيتيح مزيداً من فرص الاستثمار والتجارة مع الحفاظ علي الاحتياطي السوري. وأضاف انه سيتم استكمال البنية التحتية للنظام المالي الجديد في سوريا بتأسيس هيئة الاوراق والاسواق المالية التي من المتوقع أن تبدأ نشاطها بداية العام المقبل.. وأشار المسئول السوري إلي أنه بنهاية هذا العام ستكون الرسوم الجمركية علي المدخلات الصناعية 1% وسينخفض الحد الاعلي للرسوم من 260 إلي 50% بالإضافة إلي تحرير احادي الجانب للتجارة بحلول نهاية العام مع جميع دول العالم.