"النقل بالشعب" تطالب بإنهاء سيطرة القطاع الأجنبى على النقل البحرى

وجه أعضاء لجنة النقل بمجلس الشعب انتقادات للقانون"1" لسنة 1981 الخاص بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، وأكدوا أنه تسبب فى القضاء على استثمارات قطاع الوكالة الملاحية الحكومى عن طريق تقسيم شركة الإسكندرية إلى شركات صغيرة أوشكت على الإفلاس، بعد سحب الحكومة لاستثماراتها، وطالبوا بإلغاء القانون المشبوه الذى أقره النظام السابق لخدمة مصالح قلة لا يهمها سوى مصالحها الخاصة.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة قصر أعمال الوكالة التجارية على الشركات المملوكة للمصريين فقط، أيا كانت حمولتها وأوصت اللجنة بإعداد مقترح بتعديلات تشريعية لضمان ممارسة أعمال الوكالة البحرية على الشركات المصرية لتحسين موقف قطاع النقل البحرى، وتصنيع السفن، كما أوصت بعقد جلسة استماع لوجهات نظر الجهة التنفيذية ومجالس إدارات الشركات المعنية وصولا لقانون يحقق الصالح العام.
وأكد النائب حسنين الشورى، أن القانون "1" لسنة 1981 أدى إلى هيمنة القطاع الأجنبى على نشاط النقل البحرى والتوكيلات الملاحية فى مصر، ما حرم الاقتصاد المصرى من تحقيق الأرباح للاقتصاد المصرى.
وقال النائب أمام اجتماع لجنة النقل بمجلس الشعب اليوم، إن هذا الوضع أدى إلى القيام بممارسات تحايلية للتهرب من دفع الضرائب، وعدم توريد رسوم الوكالة بالدولار، وتقديم خدماتها للسفن الأجنبية بدون مقابل بهدف جلب وتجميل قيمة هذه الخدمات على الجهات المستوردة للبضائع، ما يزيد من تكلفة السلع دون أن تتخذ وزارة النقل والجهات المسئولة أى إجراءات فعالة.