تقدم النائب حسنين الشورة عضو مجلس الشعب عن دائرة كفرالزيات بطلب إحاطة عاجل للدكتور رئيس مجلس الوزراء و الدكتور وزير النقل حول هيمنة القطاع الأجنبى على نشاط النقل البحرى والتوكيلات الملاحية فى مصر فهو الذى يمتلك الخطوط الملاحية والسفن المخدومة فى المواني المصرية وهذا من أثار القرار رقم 1 لسنة 1998 وهذا ما يحرم الاقتصاد المصرى من أرباح اقتصادية وعملات أجنبية.، فضلا عن القيام بممارسات تضر بالاقتصاد المصرى مثل التهرب من دفع الضرائب وعدم توريد رسوم الوكالة بالدولار وهو موارد سيادية فضلا عن تقديم خدماتها للسفن الأجنبية بدون مقابل بغرض جلب زيادة من السفن لخدماتها ثم يتم تحميل قيمة هذه الخدمات على الجهات المستوردة للبضائع مما يزيد التكلفة ، كما أشار النائب أن كل هذا على مرأى ومسمع من الوزارة التى لم تتخذ اى إجراءات فعالة تجاه ذلك وأصبح من الضروري حصر نشاط الوكالة الملاحية فى شركات مساهمة مصرية