‏المصرية للملاحة تغرق في الديون‏!‏

أن تتعرض شركة ما لخسائر‏,‏ فهذا أمر وارد‏..‏ لكن أن تستمر الأوضاع كما هي دون البحث بجدية عن حلول عاجلة للأزمة‏,‏ فهو أمر يثير المخاوف‏,‏ ويدعو للقلق‏ هذا هو واقع الحال في الشركة المصرية للملاحة البحرية‏,‏ التي غرقت في الديون‏,‏ ولاحقتها الخسائر‏. تلك اوضاع كشفت عنها المذكرات‏,‏ والاستغاثات‏,‏ والخطابات‏,‏ التي بعثت بها اللجنة النقابية للعاملين بالشركة إلي مختلف الجهات المعنية‏,‏ والتي حصلت‏'‏ تحقيقات الأهرام‏'‏ علي نسخة منها‏..‏ أما ماذا حدث للشركة ؟‏..‏ وكيف؟‏..‏ فالتفاصيل في السطور المقبلة‏:‏
الذي حدث‏,‏ أن المصرية للملاحة البحرية كانت تخضع للقانون رقم‏203‏ لسنة‏1991‏ م‏,‏ وبمقتضاه كانت الشركة تتبع الشركة القابضة للنقل البحري‏,‏ ثم تحولت في عام‏2005‏ إلي القانون رقم‏129)‏ الشركات المساهمة‏),‏ وبالتبعية تملكت شركة الملاحة الوطنية نحو‏90%‏ من أسهم الشركة المصرية للملاحة البحرية‏,‏ وال‏8%‏ من الأسهم إلي الشركة القابضة للنقل البحري‏,‏ و‏2%‏ لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات‏,‏ واعتقدنا أننا سوف ندخل عصر الاستثمار من أوسع أبوابه‏,‏ وسوف تنتعش شركتنا‏,‏ وبالتالي سوف يعم الخير علي كل العاملين في الشركة‏..‏ لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن‏,‏ فقد تبدلت أحوال المصرية للملاحة البحرية تماما‏,‏ وبعد الأرباح‏,‏ غرقنا في الديون‏,‏ والخسائر‏!!..‏ هكذا قال لنا المهندس إسماعيل رجب عضو مجلس إدارة الشركة عن العمال في مجلسها الجديد‏..‏
وبالنسبة لنا‏,‏ فقد استحوذت شركة الملاحة الوطنية علي الشركة المصرية للملاحة المصرية‏,-‏ والكلام هنا يأتي علي لسان إبراهيم العجمي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة‏-‏ صارت الشركة المصرية للملاحة البحرية قائمة بذاتها‏,‏ وأصبح دخل الشركة مقصورا علي السفن التي نقوم بتشغيلها‏,‏ وعددها‏14‏ سفينة‏,‏ ولكن تهالكت سفن‏,‏ فتم بيع سفينتين‏,‏ وكانت لدينا ناقلة بترول تسمي العجمي‏,‏ وكانت تدر دخلا قدره‏10‏ ملايين دولار سنويا‏,‏ ومن ثم تغطي تكاليف الشركة‏,‏ ورواتب العاملين‏,‏ لكن خرجت العجمي من التشغيل في نهاية عام‏2005‏ طبقا لتعليمات التفتيش البحري‏,‏ وتم بيعها لمستثمر عراقي‏,‏ وهي تعمل حاليا بين العراق والكويت‏.‏
وهكذا خرجت شركة الملاحة البحرية من نشاط نقل البترول‏,‏ ودخلت شركة أخري‏,‏ وعندما حاولنا استعادة نشاطنا في هذا المجال‏,‏ قالوا لنا‏:‏ لابد أن نشتري مركبا أو نستأجره‏,‏ وندخل المناقصة‏.‏
وقبل الاستحواذ‏,-‏ والحديث هنا ل علاء فهمي عضو اللجنة النقابية بالشركة ومدير إدارة الحسابات‏-‏ كانت شركتنا تحقق أرباحا‏,‏ ففي عام‏2003,‏ بلغت أرباح الشركة‏11‏ مليونا و‏535‏ ألف جنيه‏,‏ وفي عام‏2004‏ بلغت الأرباح‏55‏ مليون جنيه‏,‏ زادت في عام‏2005‏ إلي‏58‏ مليون جنيه‏,‏ حتي وقع الاستحواذ‏!!‏
هل تتجه النية لتصفية الشركة؟
نعود إلي المهندس إسماعيل رجب‏,‏ والذي يبدي مخاوفه من أن تكون النية مبيتة لكي تظل الشركة في حالة التعثر التي تعيشها حاليا‏,‏ وبالتالي استمرار الخسائر‏,‏ ومن ثم يكون البديل‏-‏ الذي يردده البعض‏-‏ هو إحالة العاملين‏-‏ وهم من خيرة الخبرات الملاحية‏-‏ إلي المعاش المبكر‏,‏ وبيع المراكب لسداد ديون الشركة‏,‏ وما يتبقي من التركة تحصل عليه شركة الملاحة الوطنية‏,‏ وهكذا سيتم إعلان غرق الأسطول الملاحي الوطني‏..,‏ دون أن يتحرك أحد لإنقاذه‏.‏
الأسباب الحقيقية للتدهور
وفي‏31‏ مارس الماضي‏,‏ اجتمعت الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية للملاحة البحرية‏,‏ حيث تقدم مجلس الإدارة باستقالته‏,‏ وتم تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة الفريق أول تامر عبد العليم فايد‏,‏ وتم تعيين اللواء بهاء عزيز نخلة مساعدا للعضو المنتدب للشئون الفنية والهندسية‏,‏ واللواء شريف رضوان مساعدا للعضو المنتدب للشئون المالية والتجارية مع أنهما كانا ضمن مجلس الإدارة السابق الذي قدم استقالته‏.‏
وفي الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في‏31‏ مارس الماضي‏,‏ تقرر صرف مكافأة تعادل‏4‏ أشهر للعاملين‏,‏ بالرغم من الخسائر التي حققتها الشركة‏,‏ لاسيما أن الجمعية العمومية رأت أنه لا علاقة للعاملين بالشركة‏,‏ ومجلس الإدارة السابق بخسائر التشغيل التي حدثت في عام‏2009,‏ خاصة أن الخسائر التي لحقت بالشركة‏,‏ قد لحقت أيضا بجميع شركات الملاحة داخل مصر وخارجها‏,‏ والخسائر حدثت نتيجة تدني السوق الملاحية‏,‏ وانخفاض قيمة تأجير السفن إلي‏3500‏ دولار في اليوم‏,‏ في حين كانت السفن تستأجر بنحو‏9‏ آلاف دولار يوميا‏,‏ فضلا عن انخفاض قيمة نوالين الشحن عالميا‏,‏ وانخفاض صادرات السوق المصرية‏,‏ حتي بدأ الانتعاش منذ فبراير الماضي بانطلاق موسم تصدير البطاطس والأرز إلي الموانئ الأوروبية والعربية‏,‏ بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف عمرات السفن‏,‏ وتحمل الشركة كل أعباء الديون قبل الاستحواذ عليها‏,‏ ونقل تبعيتها علي شركة الملاحة الوطنية‏..‏ بل إن بعض الشركات حققت خسائر تفوق ما حققته المصرية للملاحة البحرية‏.‏
ونسأل‏:‏ هل من حق الجمعية العمومية غير العادية أن تقبل استقالة مجلس الإدارة؟ وهل تتجه النية لرفع مكافأة المعاش المبكر لتشجيع العاملين بالشركة علي الخروج للمعاش؟ ثم يأتي سؤال أخير‏:‏ وهو من سيدفع مرتبات العاملين اعتبارا من الشهر المقبل؟‏,‏ لاسيما أن الوطنية للملاحة كما ذكرت مصادرنا تستعد لسداد أقساط قروض للبنك الأهلي بقيمة‏1400‏ مليون جنيه‏,‏ وهي ثمن مراكب كانت قد اشترتها من كوريا‏.‏
الأزمة تتصاعد
وقد تصاعدت أزمة الشركة المصرية للملاحة البحرية كما يقول المهندس نصر حميدو نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالشركة‏,‏ وممثل الشركة لدي الجهات الدولية بالخارج‏-‏ هو أن مصلحة الضرائب لا تزال تطالبنا بسداد‏32‏ مليون جنيه من أصل‏58‏ مليون جنيه كان قد تم ربطها علي الشركة وقمنا بسداد‏26‏ مليون جنيه منها‏,‏ ولأننا لا نستطيع سداد الضرائب‏,‏ تم الحجز علي كل حسابات الشركة في البنوك‏,‏ بحيث تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل المتأخرات الضريبية‏,‏ من نوالين الشحن التي ترد إلي الشركة من الخارج عبر حساباتها في البنوك‏,‏ والنتيجة أننا لن نجد مرتبات العاملين‏,‏ ولن نستطيع إجراء عمرات السفن في مواعيدها المقررة‏,‏ وسوف تخرج الشركة من الخدمة‏!‏
ملف الشركة في مجلس الشعب
من جانب آخر‏,‏ ذكرت مصادرنا داخل المصرية للملاحة البحرية أن النائب كمال احمد عضو مجلس الشعب قد تقدم ومعه‏11‏ نائبا‏-‏ بطلب إحاطة عاجل إلي وزير الاستثمار‏,‏ وأحاله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب‏,‏ إلي لجنتي القوي العاملة برئاسة حسين مجاور‏,‏ والنقل والمواصلات برئاسة حمدي الطحان‏,‏ ولم يتم البت في القضية حتي الآن‏.‏
لا مساس بحقوق العاملين
حملنا ملف القضية إلي محمد شوقي يونس رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية‏,‏ والتي استحوذت علي المصرية للملاحة البحرية‏,‏ الذي أكد لنا أن مجلس إدارة الوطنية للملاحة لم يتأخر في سداد رواتب العاملين بالمصرية للملاحة‏,‏ ولكن يجب وضع حل لهذه الشركة يضمن استمرار تشغيلها‏,‏ وعدم المساس بحقوق العاملين بها‏,‏ كذلك‏-‏ وهذا هو الأهم‏-‏ فمن الضروري إقالة الشركة من عثرتها‏,‏ ونحن نريد أن نعرف الوضع الحقيقي للشركة‏,‏ حتي يتم وضع خطة الإصلاح المناسبة التي تساعدها علي الانطلاق‏,‏ لان انهيار الشركة يعني ضياع استثماراتي بها‏,‏ وقد بدأنا في التنفيذ‏,‏ ودفعنا الرواتب‏,‏ والتأمينات‏,‏ والجزء الأول من الالتزامات العاجلة‏,‏ ومؤخرا بدأت السوق الملاحية في التحسن‏,‏ وللعلم الشركة المصرية للملاحة البحرية لديها‏8‏ مراكب‏'‏ شغالة‏',‏ والمفروض أن إدارة الشركة تتولي مسئولياتها في أن تحقق هذه السفن إيرادات تغطي المصروفات اليومية‏,‏ وليس الالتزامات العاجلة‏,‏ وهذه الالتزامات سوف نتعرض لها بصورة أو بأخري‏.‏
لقد أبلغت إدارة المصرية للملاحة‏-‏ والكلام لرئيس مجلس إدارة الوطنية للملاحة‏-‏ بأننا سوف ندفع مستحقات المعاش المبكر لمن خرجوا‏,‏ أما الرواتب فعليكم سدادها كنوع من التحفيز لكي تعمل إدارة هذه الشركة بجدية لكي تغطي إيراداتها مصروفاتها اليومية‏,‏ وليس الالتزامات المتراكمة‏,‏ فقد دفعنا حتي الآن مبلغا يتراوح بين‏28‏ و‏30‏ مليون جنيه‏,‏ مع أن الوطنية شركة لها إدارتها‏,‏ وسياساتها‏,‏ واستثماراتها‏,‏ والمصرية للملاحة كذلك‏..‏
أما المراكب التي يقولون إن المصرية كانت تريد شراءها فقد تم تقييمها بسعر‏9‏ ملايين دولار‏,‏ بينما عرضت المصرية شراءها بثلاثة ملايين دولار فقط‏,‏ وبتسهيلات فكيف أعطيها لهم بهذا السعر؟‏,‏ وبخصوص مركب العجمي التي تم بيعها‏,‏ فقد طرحنا عليهم شراء مركب أخري والتقدم لمناقصة نقل البترول‏,‏ فقالوا إنه ليس بإمكانهم شراء مركب‏,‏ والانتظار لمدة شهرين حتي يتم التقدم للمناقصة‏,‏ وقد وافق مجلس إدارة المصرية للملاحة‏,‏ علي أن تقوم الوطنية بهذا النشاط‏.‏
ونحن لم نتدخل في إدارة الشركة التي كانت ناجحة من قبل‏,‏ فلماذا لم تنجح منذ‏2005‏ وحتي الآن‏,‏ قد تكون لديهم أسبابهم المعقولة‏,‏ وربما لا تكون هناك أسباب‏,‏ والخسائر بما ترجع لسوء إدارة‏,‏ أو لأمور تتعلق بالسوق الملاحية‏,‏ وإذا لم يكن هذا ولا ذاك‏,‏ ربما يكون التعثر بسبب الحالة الفنية للسفن‏,‏ وبالتالي إذا كانت المشكلة في السفن فلنبحث عن بدائل‏,‏ وهذه مهمة مجلس الإدارة‏,‏ وهناك مسائل فنية‏,‏ واقتصادية‏,‏ فإذا كانوا قادرين عليها فليستمروا‏,‏ وإذا لم يكونوا غير قادرين فليقولوا لنا الأسباب‏.‏