البترول والسياحة‏..‏ وجها لوجه علي أرض الغردقة

السياحة في عش الملاحة‏!‏

أعرف مقدما أنني أتعرض لقضية في غاية الأهمية أو الخطورة تتعلق باقتصاد هذا البلد‏..‏ وبالتالي يجب أن تلقي اهتماما شديدا من الدولة أو الحكومة علي وجه التحديد‏..‏ لأن الجدل حول مثل هذه القضايا غير مستحب علي الإطلاق من وجهة نظري خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمشروعات قومية‏.‏ دون مقدمات طويلة أقول إنني أتحدث اليوم عن قضية البترول‏..‏ والسياحة‏,‏ ومن منهما الأولي بالرعاية والاهتمام؟
ورغم أن السؤال بهذه الصياغة فيه خطأ واضح لأنني قد أبدو عند البعض كمن يفضل الرعاية والاهتمام بالسياحة قبل البترول أو أكثر من البترول‏..‏ وهذا غير صحيح بالمرة‏!!‏
لأن حقيقة الامر أن الاثنين كمشروعات قومية إذا جاز التعبير علي نفس الدرجة من الاهمية ويجب أن يلقيا نفس القدر ونفس الاهتمام ونفس الرعاية من الدولة‏.‏
ذلك ان البترول والسياحة هما من أهم المصادر الرئيسية للدولة في توفير العملات الصعبة وفرص العمل بلإضافة إلي تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وإن كان الاثنان هما الأكثر قدرة علي توفير فرص العمل للمواطنين في مثل هذه الظروف التي يعاني منها الناس من البطالة وذلك بالطبع لا يخفي علي أحد‏..‏ وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفضل أيا منهما علي الآخر‏!‏
تلك مقدمة ضرورية‏..‏ تجرنا بالضرورة لأن نقول‏..‏ ولكن‏..‏ أو وماذا بعد أو ماذا نريد أن نقول؟ ولماذا نثير هذه القضية؟
نسارع فنقول إننا فوجئنا يوم الخميس الماضي علي صفحات جريدتنا الأهرام بإعلان لوزارة البترول الشركة العامة للبترول فيه دعوة إلي مزايدة عامة بين شركات البترول لابرام اتفاقيات لمحاولة الكشف عن البترول في‏7‏ مناطق بالجمهورية في سيناء وخليج السويس وعلي ساحل البحر الأحمر وأخيرا في منطقة تسمي عش الملاحة مساحتها‏15,3‏ كم‏2‏
وهنا في هذه المنطقة الأخيرة تكمن المشكلة أو الأزمة التي يمكن أن تحدث أو بوادر المواجهة بين قطاعي السياحة والبترول في مصر وتحديدا في مدينة الغردقة لأن منطقة عش الملاحة منطقة سياحية تقع في شمال الغردقة وفي قلب القري السياحية‏.‏
والشيء المؤكد أن ذلك سيحدث نوعا من الخوف أو القلق من أهل السياحة وهو ما حدث بالفعل طوال الأسبوع الماضي‏..‏ فقد توالت علينا الأتصالات من أهل السياحة وكلها تؤكد أن هناك بروتوكولا موقعا من نحو‏15‏ عاما بين محافظة البحر الأحمر ووزارة البترول يقضي بأن يترك رجال البترول مناطق محددة في البحر الأحمرللسياحة‏,‏ ويقولون أن صحراء مصر وصحراء الغردقة واسعة فلماذا الاقتراب من المناطق السياحية الآن‏..‏ إن حوادث التسرب البترولي خاصة في البحر أو مشاكل التلوث البيئي جلبت نوعا من الخوف والقلق الشديد لأهل السياحة لأن السياحة لا تعيش ولا تزدهر إلا في بيئة نظيفة‏,‏ وما أحوجنا إلي هذه البيئة حتي تستمر نهضة السياحة في الغردقة وفي مصر وما حادثة التسرب البترولي منذ شهور في البحر قرب شواطيء الغردقة ببعيدة فلماذا الاقتراب من المناطق السياحية إلي هذه الدرجة‏.‏
وعلي رأي أحد أهل السياحة يا سيدي لما يخلصوا الصحراء الواسعة في مصر يقربوا من أرض السياحة ولن نعترض‏.‏
إذن نحن أمام قلق مشروع وتخوف واضح من أهل السياحة له ما يبرره‏..‏ ومع هذا نحن نتوجه للسيد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بضرورة حسم هذه القضية‏..‏ لقد آثار الاعلان مخاوف أهل السياحة‏..‏ فكيف نطمئنهم؟
هل نوقف المشروع البترولي في هذه المنطقة؟ هل نذكر بالبروتوكول القديم بين وزارة البترول ومحافظة البحر الاحمر؟
هل نستمر ونقول انه لا داعي للخوف‏.‏
أسئلة مشروعة علي رئيس مجلس الوزراء أن يحسمها‏..‏ وأن يجمع بين المهندس سامح فهمي وزير البترول واللواء المهندس مجدي قبيصي محافظ البحر الأحمر والخبراء ليقول كلمته الفصل في هذه القضية حتي لا تتحول إلي مواجهة بين قطاعي البترول والسياحة‏.‏
فقط بقي ان أعرض بعضا من النماذج لرسائل وصلت صفحات سياحة وسفر تبدي خوفها أو رأيها في هذه القضية أو تطرح الحلول في مثل هذه المشروعات القومية وإلي الرسالة الأولي‏.‏
نرجو إعادة النظر‏..!‏
السيد الاستاذ‏/.....‏ تحية طيبة وبعد
طالعتنا جريدة الاهرام بعددها الصادر يوم الخميس الموافق‏2010/10/7‏ صفحة‏17‏ العدد‏(45230)‏ بعرض موجز لاعلانات الشركة العامة للبترول عن مزايدة عامة لابرام اتفاقيات خدمات استكشافية وإنتاجية للتنقيب عن البترول‏,‏ وشملت المزايدة المناطق‏.‏
‏1‏ رأس البحارة وجمشة وقمته بمساحة‏45.08‏ كم‏2‏
‏2‏ منطقة عش الملاحة بمساحة‏15.30‏ كم‏2(‏ وهذه المناطق تقع شمال مدينة الغردقة‏)‏
وقد أحدث هذا الاعلان رد فعل سلبيا وإزعاجا لدي جموع المستثمرين بمحافظة البحر الأحمر‏,‏ مما دعي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الاحمر الي دعا السادة المستثمرين ملاك المنشآت الفندقية واعضاء غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت السياحية الي اجتماع عاجل لبحث هذه المزايدة التي ستعرقل مسيرة التنمية السياحية‏,‏ حيث إن صناعة السياحة تتعارض تماما مع صناعة البترول‏,‏ لان السياحة تحتاج الي بيئة نقية وصحية سواء بحرية أو برية وأن الاستكشافات البترولية قد ينجم عنها تسريبات تتسبب في تلوث البيئة البحرية وهذا ما قد تستغله الدول المنافسة سياحيا لنا في ضرب السياحة بمصر عامة والسياحة الشاطئية خاصة‏.‏
نطالب المسئولين أن يقوموا بعمل دراسات للمقارنة بين أهمية صناعة السياحة وصناعة البترول حيث إن صناعة السياحة تعتبر قاطرة التنمية في مصر ومصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي‏,‏ وقطاع السياحة قطاع كثيف العمال وأن السياحة في تنمية مستمرة ولا تنضب‏.‏
لذا نناشد السيد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر في إعلان الشركة العامة للبترول واتخاذ ما يراه مناسبا للمحافظة علي الاستثمارات السياحية الموجودة علي أرض محافظة البحر الاحمر والتي تعتبر بحق المحافظة السياحية الرائدة لتنوع المنتج السياحي المصري بها والتي يفد اليها سنويا ما يقرب من‏(‏ خمسة ملايين سائح‏).‏
رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي
لواء علي رضا عبد العزيز
التعايش بين البترول والسياحة
السيد الاستاذ‏/.....‏ تحية طيبة وبعد
في الحقيقة إن القطاع السياحي يري في البحث والتنقيب في البحر وبالذات في المناطق القريبة منه مصدر خطر حقيقي في حالة حدوث حوادث تسرب وما أكثرها‏!!‏ كما ان الادعاء بأن الحفارات الموجودة سليمة‏100%‏ ولا خوف منها فيه مبالغة اذ ان اغلب هذه الأجهزة عتيقة ومملوكة لأفراد لن يكونوا أكثر حرصا من بريتيش بتروليوم‏BP‏ التي فقدت واحدا من احدث أجهزة الحفر في العالم مما أدي إلي أكبر كارثة بيئية في تاريخ أمريكا‏.‏
والحل في رأيي أن نترك الساحل للسياحة ونكتفي في الوقت الحالي باستكشاف اليابس بالحفر المائل حتي لا يحدث أي تلوث بيئي أو نظري‏,‏ أما الاستكشاف في البحر فيجب أن يكون في المناطق التي تقع خارج اتجاه الرياح الي المناطق السياحية بحيث انه حتي لو حدث تسرب يتوجه بفعل الرياح والتيار البحري بعيدا عن المناطق السياحية‏.‏
ان ما يقلق قطاع السياحة‏,‏ وعن حق‏,‏ ان أي حادث تسرب قد يؤدي الي تدمير موسم بأكمله سيكلف القطاع السياحي وبالتالي الاقتصادي القومي أضعاف ما سينتجه البئر المتسببة في الحادث‏.‏ ناهيك عن التلوث البيئي والذي يؤثر بالطبع علي البحر الأحمر بأكمله‏.‏
منذ أكثر من‏20‏ سنة توجد بئر بترولية بجوار الجونة ولم يحدث أن اثرت سلبا علي السياحة ولا علي نمو الجونة حتي أصبحت مدينة صغيرة‏.‏ ولولا الصعوبات الإدارية لتحولت الشعلة المصاحبة لاستخراج البترول الي طاقة تضيء الجونة بدلا من حرقها في الهواء‏!‏
ان هذه التجربة تؤكد أن التعايش بين البترول والسياحة يمكن أن يحدث‏..‏ ولكن بشروط نصل إليها بالحوار العاقل‏.‏ والخلاصة هي ان نعود الي الحوار مثلما حدث أيام الوزير السابق فؤاد سلطان والذي تفاوض مع وزارة البترول علي الأماكن التي تترك للسياحة والأماكن المشتركة‏.‏ أما ان يفاجأ القطاع السياحي بإعلان عن مناقصات للتنقيب بدون أي حوار مسبق فهو الطريق الأكيد لتعزيز المواجهة بين القطاعين والتي تنتهي عامة بخسارة للبلد‏!!‏
مهندس سميح ساويرس
‏*‏ نكتفي بالسطور السابقة‏..‏ فقط نقول إن الكلمة الآن في يد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏..‏ فتلك واحدة من القضايا التي تتطلب الحسم فورا‏.‏

‏melnaggar@ahram.org.eg‏
المزيد من مقالات مصطفى النجار