وقفة احتجاجية ل"التوكيلات الملاحية" أمام عمر مكرم

تظاهر ظهر اليوم العشرات من موظفي شركتي ممفيس للتوكيلات البحرية بالإسكندرية والقناة ببورسعيد أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير للمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام بعد خصخصتها عام 1998 وهو ما نتج عنه تدخل رجال الأعمال من بينهم أجانب في التوكيلات وحرمان الدولة من مليارات الجنيهات والعملة الصعبة.
وناشد المتظاهرون المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في القانون رقم1لسنة 1998، واصفين إياه بالمشبوه الذي أدي إلي إهدار المال العام وحقوق الخزانة العامة للدولة لصالح بعض الشخصيات مشددين علي ضرورة تبعيتهم للقانون 203 لسنة 1991 وهو المعمول به في شركة القناة.
وطالب المتظاهرون بوقف تراخيص الوكالة الملاحية لمدة عامين لحين دراسة موقفها بشكل موضوعي للتأكد من جدية بعض الشركات وقصر الوكالة عن السفن الأجنبية والمصرية أيا كانت حمولتها علي الشركات الوطنية دون الأجنبية لضمان سيطرة الدولة نسبيا على استراتيجية توفير عائدات ضخمة من العملة الصعبة.
وأشار الموظفون إلي انخفاض قيمة الجنيه المصري بسبب نقص المعروض من العملات الأجنبية في السوق المحلي نتيجة عدم إتمام الوكيل الأجنبي وبعض ممثليهم من القطاع الخاص المصري للتحويلات التي تقابل ما يقدم للسفن من خدمات في الخارج بشكل كامل وقبل تأدية تلك الخدمات للسفن.
وحمل المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "ليست مطالب فئوية" و"لابد من إلغاء القانون المشبوه رقم1لسنة 1998"، مشيرين إلي نقل وقفتهم الاحتجاجية إلي مقر مجلس الوزراء حتي تتم الاستجابة لهم .
وفي سياق آخر، ساد الهدوء ميدان التحرير اليوم بعد الاشتباكات التي شهدها مساء أمس واستمرت الحركة المرورية في صورتها الطبيعية واقتصر التواجد علي الباعة الجائلين وبعض المعتصمين داخل الخيام بالصينية الوسطى.