أكد أمين سر لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم، الأربعاء، أن اللجنة جمدت عملها؛ بسبب عدم تنفيذ فتح وحماس التزاماتهما، خصوصاً إطلاق سراح المعتقلين من الجانبين وحرية توزيع الصحف. وقال خليل أبو شمالة، أمين سر اللجنة: بعد أكثر من شهر على عمل اللجنة، قررنا أن نجمد عملها، منذ أمس، الثلاثاء، وألا نعود إلى الاجتماع ثانية، إلا بعد أن يتم تنفيذ التوصيات التى رفعناها إلى كلا الطرفين" فى إشارة إلى حركتى فتح وحماس. وأضاف: كانت هذه الخطوة من أجل الضغط على طرفى النزاع، واللجنة صاغت رسالة، وسترفعها إلى الأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لوضعهم فى صورة التطورات، وحثهم على تسهيل عمل اللجنة إذا ما أرادوا تنفيذ بنود المصالحة. وأوضح أبو شمالة أن اتفاق القاهرة حدد واشترط أن يكون التنفيذ بالتزامن. لا نستطيع أن نتحدث عن الضمانات التى حصلنا عليها من قبل حركة حماس، ولم نحصل عليها من الضفة الغربية، ولكن الأساس ليس الضمانات ولكن التنفيذ"، مضيفاً أن طرفى الانقسام وباقى الفصائل اتفقوا على التزامن فى تنفيذ توصيات لجنة الحريات، التى قال إنها بمثابة قرارات نافذة، مؤكداً أن الجهات التنفيذية لم تلتزم، وكلا الحركتين (فتح وحماس) لم تلتزما بالتنفيذ؛ لذلك كانت هذه الخطوة بتجميد عمل اللجنة. ومنذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة والقطيعة بين الجانبين فى 2007، لم يعد يسمح بدخول الصحف الصادرة فى الضفة مثل الأيام والقدس والحياة الجديدة إلى غزة، ولا تلك الصادرة فى غزة مثل فلسطين والرسالة والاستقلال إلى الضفة الغربية. كما لا يزال هناك معتقلون من فتح فى غزة ومن حماس فى الضفة الغربية، يطالب الجانبان بإطلاق سراحهم. كما تطالب حركة فتح بالسماح لأعضائها الذين غادروا غزة منذ المواجهات الدامية فى 2007 بالعودة إلى قطاع غزة ولم شمل عائلاتهم. كان القيادى فى حركة حماس وعضو لجنة الحريات العامة إسماعيل الأشقر قال: إن فتح تقابل عمل اللجنة بمزيد من التلكؤ والمماطلة والتسويف، فنسمع كلاماً وعلى أرض الواقع تجرى الصورة بشكل مغاير على الإطلاق، مضيفاً: أستطيع أن أقول: إن ما حصلنا عليه من فتح لحل المواضيع العالقة هو صفر كبير.
