أمين سر الصناعة والطاقة يكشف فى بيان عاجل: رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون الجديد هو فاروق سلطان رئيس الدستورية العليا ترزى تعديلات "مبارك" الدستورية

تقدم المهندس حاتم عزام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة، ونائب رئيس الحزب ببيان عاجل للدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، يرفض فيه تغول السلطة التنفيذية "المجلس العسكرى" على السلطة التشريعية المنتخبة "مجلس الشعب"، عبر إصدار قوانين دون موافقة البرلمان مثل قانونى انتخابات رئاسة الجمهورية والأزهر الشريف.
وقال عزام إن إصدار المجلس العسكرى لمثل هذه القوانين الهامة يعتبر استباقا لرأى مجلس الشعب المنتخب ومخالفا لكل الأعراف الديمقراطية، ويضع كثيرا من علامات الاستفهام على النوايا السياسية خلف هذا القرار.
ويرى عزام أن الخطورة تكمن فى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على نتائجها، فى حين أن من يرأسها بحكم الإعلان الدستورى هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو المستشار فاروق سلطان، الذى عينه حسنى مبارك المخلوع عنوة ودون وجه حق، فى واقعة مشهورة ليمرر له التعديلات الدستورية ويكون مشرفا على مشروع التوريث.
وأضاف عزام، أن المجلس العسكرى أجرى رقابة دستورية سابقة على القانون قبل إصداره، وذلك بأخذ رأى المحكمة الدستورية بنصوصه، وهذا يخالف العرف الدستورى فى مصر والذى يقضى بأن الرقابة الدستورية تكون لاحقة لإصدار القوانين وليس سابقا عليها، بل ونص على هذا صراحة فى الإعلان الدستورى محاولة منه لسد الباب على الطعن بعدم دستورية قانون الترشح للرئاسة المصدر.
وأشار عزام إلى أن مصر بهذا الشكل أمام نفس أسلوب نظام مبارك المخلوع فى تفصيل القوانين على مقاس مرشحين بعينهم، والذى يؤكد أن هناك مرشحا للرئاسة بعينه يحاول أن يدعمه المجلس العسكري، بل ويفتح الباب للتدخل ولتحقيق أغراض بعينها، وقد يكون للتحكم فى عملية الانتخابات.