حاتم عزام: قانون "العسكرى" تفصيل على مقاس مرشح بعينه

تقدم النائب حاتم عزام عضو مجلس الشعب أمس الاثنين، باقتراح مشروع قانون الترشح لرئاسة الجمهورية، طالب فيه بفتح باب الترشح فى 11/3/2012، وأن تجرى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور معا فى 20/5/2012، جاء ذلك قبل أن يفاجئنا المجلس العسكرى بإصداره قانوناً للترشح للرئاسة.
وأكد "عزام" أن إصدار المجلس العسكرى لمثل هذه القوانين الهامة، ومنها قانون الترشح للرئاسة، والذى يعتبر من القوانين المكملة للدستور بهذا الشكل استباقاً لرأى مجلس الشعب المنتخب، ويعد مخالفاً لكل الأعراف الديمقراطية، ويضع كثيراً من علامات الاستفهام على النوايا السياسية خلف هذا القرار.
وقال عزام إن الخطورة تكمن فى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على نتائجها، فى حين أن من يرأسها بحكم الإعلان الدستورى هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو المستشار فاروق سلطان، وهو الذى عينه حسنى مبارك المخلوع عنوة ودون وجه حق، فى واقعة مشهورة ليمرر له التعديلات الدستورية، ويكون مشرفا على مشروع التوريث.
وأضاف عزام أن المجلس العسكرى أجرى رقابة دستورية سابقة على القانون قبل إصداره، وذلك بأخذ رأى المحكمة الدستورية بنصوصه، وهذا يخالف العرف الدستورى فى مصر، والذى يقضى بأن الرقابة الدستورية تكون لاحقة لإصدار القوانين وليس سابقا عليها، بل ونص على هذا صراحة فى الإعلان الدستورى، محاولة منه لسد الباب على الطعن بعدم دستورية قانون الترشح للرئاسة المصدر.
وأكد عزام أن هذا يضعنا أمام نفس أسلوب نظام مبارك المخلوع فى تفصيل القوانين على مقاس مرشحين بعينهم، والذى يؤكد أن هناك مرشحا للرئاسة بعينه يحاول أن يدعمه المجلس العسكرى، بل ويفتح الباب للتدخل، ولتحقيق أغراض بعينها، وقد يكون للتحكم فى عملية الانتخابات.
ورفض عزام هذه القوانين جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن هذه القوانين هى والعدم سواء، وأن نواب الشعب سيرفضون دائما فرض أى إرادة غير الإرادة الشعبية الحرة التى جاءت بهم إلى البرلمان.