إن دور نائبة مجلس الشعب بشكل رئيسى هو دور تشريعى، أى المشاركة فى سَنّ ووضع القوانين ومناقشتها، وكذلك عرض مشاكل المرأة كجزء من المجتمع ومشاكله، وهذه المناقشات والمناظرات تحتاج إلى رؤية وفكر تستند إلى عمق الخبرة السياسية وقوة العلم ونور الثقافة وعلو الصوت بالحجة والإيمان بقضية، إن دور نائبة مجلس الشعب هو تمثيل الشعب الذى اختارها، والمرأة التى ائتمنتها على قضاياها والتعبير عن رأيها ووجهة نظرها واحتياجاتها والدفاع عن حقها بكل قوة وثبات واستقلالية فكر، لا تابعة لفكر ما تنفذ أجندته. إن هذا النوع من النائبات من الممكن أن يعوض التمثيل الضغيف للمرأة فى برلمان 2012، والذى يقارب نسبة مشاركة المرأة فى أول برلمان بعد ثورة يوليو 52، عندما صدر أول دستور فى مصر عام 1956، وتضمن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق السياسية، وحصلت المرأة على حقوقها الاجتماعية والسياسية، وأصبح لها حق الترشيح والانتخاب، وفى هذا الإطار أجريت أول انتخابات برلمانية تشارك فيها المرأة عام 1957 ودخل البرلمان امرأتان فقط كعضو كامل الأهلية، هما رائدة العمل التطوعى والاجتماعى أمينة شكرى والسياسية المناضلة راوية عطية، اللتان كانتا أول سيدتين تدخلان مجلس الأمة عام 1957 حينذاك. واستطاعتا رغم حداثة التجربة بالنسبة لهما وعقبات التقاليد المجتمعية التى تقيد المرأة فى كل الاتجاهات، أن يثبتا وجودهما فى البرلمان والقيام بأنشطة ملحوظة، حيث قامتا بطرح قضايا كانت تعتبر فى هذا الزمن من التابوهات بحكم العرف والتقاليد واستطاعتا فرض رؤيتهما الجديدة بكل قوة، فقد استهلت أمينة شكرى، التى كان لها باع كبير فى العمل الاجتماعى التطوعى ولها حياة مهنية نشطة، بدأت عملها فى المجلس بتقديم اقتراحات لتقييد الطلاق. أما راوية عطية التى تمتعت بخلفية سياسية كبيرة وقامت بأنشطة وطنية اجتماعية جليلة جعلت عبد الناصر يقول عنها "لقد آمنت بكفاح المرأة المصرية من كفاح السيدة راوية عطية"، كما لُقبت ب "أم المقاتلين الشهداء"، فطرحت قضية عمل المرأة وقضايا تنظيم الأسرة والاستشارات الزوجية. وقد كان وصول أمينة شكرى وراوية عطية للبرلمان هو نتاج المعارك الضارية التى خاضتها السيدات المصريات، مثل صفية زغلول وهدى شعراوى ومنيرة ثابت وغيرهن، للدفاع عن حقهن فى التمثيل فى البرلمان، عندما أغفل أول دستور مصرى عام 1923 حق المرأة فى الترشح للانتخابات والتصويت فى البرلمان حتى تحققت مطالبهن. هذه هى نوعية النائبة التى نتمناها فى برلمان 2012 فليس من المعقول أن تناقش النائبات فى 57 تقييد الطلاق وعمل المرأة فى خطوات شاقة إلى الأمام واليوم نناقش فى برلمان 2012 تعديل قوانين الخلع والرؤية والنفقة أحد المكتسبات الحقيقية للمرأة فى الفترة الماضية فى قفزة إلى الخلف لتحقيق أهداف أجندة فكرية رجعية. نريد لمصر أن تكون دولة مدنية حديثة مستنيرة ونريد للمرأة المصرية أن تعامل كإنسان كامل الأهلية ولن يأتى هذا إلا من خلال نائبة تدافع عن حق المرأة فى التكامل مع الرجل فيحصل كل منهما على حقوق متساوية ويقوم كل منهما بواجبات متساوية، لا نايبة تساعد فى نشر النظرة الدونية للمرأة وتؤجج الهيمنة الذكورية وتؤدى لتحقيق كل رغبات المخططات الرجعية لوأد حقوق المرأة وربما وأد المرأة ذاتها فى عودة للجاهلية.
